موجز حماك
نادر فرجاني أستاذ العلوم السياسية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “اقتصاد مصر، من الركود التضخمي إلى الكساد المدمر”.
“تعيش مصر الآن حالة من الركود التضخمي المضر بالمستضعفين بسبب سياسات الحكومة الظالمة لرأس لحكم العسكري الظلوم، وينبري إعلام العهر المدار للدفاع عنه دون حياء مدعومًا بجهل إعلامييه الطاغي”.
“بداية، معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (أي باستبعاد تأثر التصخم، أو غلاء الأسعار) لا يتعدى في أفضل التقديرات 1% في السنة، وما زاد عن ذلك من تقديرات أو تمنيات تطلقها الحكومة الفاشلة لا يتعدى كونه أضغاث أحلام من محترفي الكذب والخداع”.
“ولا يتساقط لسواد الناس من المستضعفين ولو قطرات من عوائد النمو القليل الذي يتحقق، فسياسات رئيس الحكم العسكري ووزارته الخنوع تزيد من نصيب سادة الحكم وأدواته من الناتج الإجمالي خصمًا على نصيب المستضعفين”.
“في المحصلة يتعاضد ضعف النمو وتوزيع عوائده لمصلحة الأغنياء والأقوياء على حساب الضعفاء والفقراء إلى مجافاة اعتبارات العدالة في توزيع الدخل والثروة، وهو في الفهم السليم لاقتصاديات التنمية من أسباب ضعف النمو وإحباط التقدم البشري بوجه عام، ناهيك عن تفاقم الظلم الاجتماعي الحافز على الاحتجاج الشعبي الذي قد يتطور إلى الانتفاض الشعبي ضد الحكم خروجًا على القهر والظلم”.
“ويضيف إلى الظلم الاجتماعي تمادي الحكومة تحت الحكم العسكري في الجباية الجائرة وفي إشعال نيران الغلاء الجنوني من خلال رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية لعامة الناس مثل الماء والكهرباء والوقود، على الرغم من انخفاض اسعار النفط في السوق العالمي”.
“ولكن حالة الركود التضخمي الظالم للمستضعفين هذه توشك أن تستحيل لكساد مدمر لبنية الاقتصاد ولرفاه الشعب عبى حد سواء، بسبب تقف وراء هذا الركود التضخمي مسببات من عيوب هيكلية بنيوية تؤسس للتعاسة البشرية المتمثلة في متلازمة البطالة- الفقر التي تحيق بسواد المصريين تحت الحكم العسكري الراهن”.
