رفضت لجنة شؤون الداخلية والدفاع خلال اجتماعها اليوم اقتراحا بقانون في شأن جواز منح الجنسية الكويتية لغير المسلمين، فيما ناقشت عددا من الاقتراحات بقوانين المتعلقة بقانون الجنسية وإنشاء هيئة مكافحة المخدرات.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحافي أن رفض اللجنة مقترح تجنيس غير المسلمين جاء بإجماع أعضائها، وممثلي الحكومة في الاجتماع.
وقال العنزي إن اللجنة نظرت اليوم في ١١ اقتراحا تختص بقانون الجنسية وتنصب على منح الجنسية الكويتية للمرأة غير الكويتية المتزوجة في حالة وفاة زوجها الكويتي من دون أن يقدم لها إعلان رغبة للحصول على الجنسية الكويتية.
وبين أن هذه الاقتراحات قديمة ومقدمة من مجموعة من النواب ويمكن أن تعالج أكثر من ٤٠٠ حالة من زوجات الكويتيين، مبينا أن هذه الاقتراحات تقضي بمنحهن الجنسية الكويتية بعد بلوغ أحد أبنائهن سن الرشد.
وكشف عن أن هناك مشروعا بقانون ستحيله الحكومة إلى اللجنة بهذا الخصوص بعد نحو شهر تقريبا، مؤكدا أن اللجنة ستتخذ قرارا بالموافقة على مشروع القانون.
وأشار إلى أن اللجنة أرجأت مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن إنشاء هيئة مكافحة المخدرات بناء على طلب وزير الداخلية التأجيل لمزيد من الدراسة.
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب نايف المرداس إن اللجنة رفضت بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن إلغاء شرط الديانة المسلمة من قانون الجنسية.
وأكد أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أبلغ اللجنة أن هناك مشروعا بقانون متكامل سيقدم في تجنيس زوجات الكويتيين.
ولفت إلى أن هذا المشروع سيحوي بندا لمعالجة موضوع عدم تجنيس أرامل الكويتيين اللائي لم يتقدم أزواجهن أثناء حياتهم بطلبات إعلان رغبة لحصولهن على الجنسية
