حددت وزارة الداخلية ، 4 حالات لإبعاد الأجنبي عن البلاد إدارياً، حتى لو كانت إقامته سارية المفعول، بحسب القرار رقم 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب.
وقالت الوزارة، إنه يتم إبعاد الأجنبي إدارياً إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا صدرت ضده 3 أحكام جزائية، إحداها مقيدة للحرية خلال 5 سنوات.
أما الحالة الرابعة فيستبعد الأجنبي إذا صدرت ضده 4 أحكام جزائية أيّاً كانت خلال 5 سنوات، وإذا كانت المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة تستدعي ذلك، على أن يجري تنفيذ الإبعاد وفقاً لهذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
