Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
محليات

«الدرة» للعمالة المنزلية: الاستقدام من دول جديدة يوفّر العمالة ويخفض كلفتها


كونا – أكد المدير العام لشركة الدرة للعمالة المنزلية صالح الوهيب أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتمكين الشركة من استقدام عمالة من دول جديدة مثل اندونيسيا وبنغلاديش وفيتنام ونيبال وغيرها سيسهم في وفرة العمالة وخفض كلفة استقدامها.

وقال الوهيب اليوم الخميس إن الشركة تعمل جاهدة على فتح الباب لاستقدام عمالة منزلية من الدول الجديدة بكلفة مالية مناسبة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية مبينا أن استقدام العمالة من أي دولة يأتي وفق الشروط والضوابط المعمولة بها في الدول المصدرة.

وأشار إلى سعي الشركة لضمان سلامة العمالة المستقدمة وخلوها من الأمراض قبل قدومها للبلاد وذلك بفحصها في المراكز المعتمدة من وزارة الصحة في الدولة المصدرة فضلا عن وجود قاعدة بيانات وأرشيف تدار بأحدث وسائل التكنولوجيا وتضم معلومات وبيانات العمالة وطرق تحديد هويتها.

وأوضح أن الشركة تتولى كل إجراءات الاستقدام بدءا من دولة المصدر إلى الفحوصات والإقامة بدولة الكويت وذلك بكلفة مالية تنافسية ورمزية وبأعلى قدر من الكفاءة وسرعة الإنجاز إضافة إلى تأهيل العمالة المرشحة للعمل في البلاد وإكسابها قدرا من المعلومات عن ثقافة وتقاليد وعادات المجتمع والأسر الكويتية من خلال دورات تأهيلية في بلدها.

وذكر أن (الدرة) هي الشركة الأولى في الكويت التي تتشكل من جهات وطنية تهتم بالمصلحة العامة وتحقق نقلة نوعية في هذا النوع من الأعمال حيث تحمل رؤية ورسالة وطنية وإنسانية في إدارة سوق العمل.

وأضاف أن الشركة بدأت بتوفير عمالة سيريلانكية بمهنة (طباخ) من فئة الرجال وهم متدربون ومتمرسون في الطبخ والمأكولات الكويتية مبينا أن كلفة استقدام الواحد منهم تتراوح ما بين 500 و600 دينار كويتي (1650 و1980 دولارا أمريكيا) وتترواح الرواتب ما بين 120 و170 دينارا (400 و560 دولارا) وذلك بحسب خبراتهم.

وأكد أن الجهات الخارجية المتمثلة في مكاتب التوظيف في الدول المصدرة للعمالة هي المسؤولة عن تحديد قيمة تكاليف استقدام العمالة وفقا لقوانين تلك الدول موضحا أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية النسائية السيريلانكية بحسب القيمة لدى مكاتب التوظيف في بلدها إضافة الى المصاريف الادارية تبلغ نحو 960 دينارا كويتيا (نحو 3215 دولارا أمريكيا) إذ إن قانون إنشاء الشركة حدد لها نسبة أرباح لا تتجاوز 10 في المئة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى