قضت المحكمة الدستوریة الیوم برفض طعن دستوري على قانون محكمة الوزراء وتأیید استمرار محكمة الوزراء بمحاكمة وزیر سابق لوزارة الصحة وقیادیین سابقین بالوزارة.
كانت محكمة الوزراء قد قررت في الثامن من ینایر الماضي وقف النظر بالدعوى بتھمة التعدي على المال العام والمتھم بھا وزیر سابق للصحة ووكیل وزارة ووكیل مساعد سابقین بالوزارة وإحالتھا إلى المحكمة الدستوریة. وقالت المحكمة في قرارھا إن ھذه الإحالة جاءت للفصل بالدعوى وفي مدى دستوریة الفقرة الثانیة من المادة الثامنة والمادة الحادیة عشرة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء.
كانت الھیئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) أعلنت في أغسطس الماضي إحالة قیادیین سابقین بوزارة الصحة إلى النیابة العامة بعد تلقیھا بلاغا یتضمن شبھة جریمة فساد في الوزارة.
