“الدستورية” تقضي بعدم دستورية قانون تعارض المصالح وتلغي لائحته

قضت المحكمة الدستوریة الیوم بعدم دستوریة القانون (13 ) لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح وتقضي بسقوط اللائحة التنفیذیة للقانون الصادرة بالمرسوم رقم 296 لسنة 2018. وكانت المحكمة الدستوریة قد تلقت طعنا مباشرا دستوریا مقدما من مواطن في ال12 من نوفمبر الماضي بعدم دستوریة القانون سالف الذكر.

عرض الطعن على المحكمة الدستوریة في غرفة المشورة في 19 نوفمبر الماضي وقررت تحدید جلسة بتاریخ 25 من الشھر نفسه لنظره وتم قید الطعن في سجل المحكمة برقم (7 لسنة 2018 طعن دستوري مباشر).

قررت المحكمة الدستوریة اصدار الحكم فیه بجلستھا المنعقدة 12 دیسمبر الماضي ثم مد اجل النطق بھ لجلسة 10 ابریل الماضي ثم الى جلسة الیوم. وكان مجلس الامة الكویتي وافق في السادس من مارس 2018 في جلستھ العادیة وبالاجماع على اقتراحات بقوانین ومشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح في مداولتیه الاولى والثانیة.

جاءت نتیجة التصویت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 45 عضوا من اجمالي الحضور وعددھم 45 في حین جاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة بموافقة 44 عضوا من اجمالي الحضور وعددھم 44 عضوا.

أعلنت الھیئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) في ال10 من أكتوبر الماضي صدور اللائحة التنفیذیة رقم (296 (لسنة 2018 للقانون رقم (13 (لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح .