عبد اللط
يف الدعيج – القبس:
وزير التربية بالوكالة «تمصع»، وأصدر قرارا يقضي بحظر التمييز بين المواطنين في التعليم الخاص على أساس الجنس او الدين. وطالب فيه بالاكتفاء بتحديد ديانة الطالب دون مذهبه.
قلنا لكم، وقلنا لمن يريد ان يتحالف معكم من سذج أوروبا واميركا ان الإرهاب والتطرف والتعصب أصلي فيكم. وهذه الاصالة والعمق، لكراهية الآخر والتمييز ضده، هي الأساس والمولد الرئيسي لكل نتائج وعوامل وظروف ومقاييس التعصب والإرهاب الذي يلف المنطقة.
من الصغر تصرون على تلقين الناشئ على ان هناك فروقا بين الناس. ليسوا سواسية، وليسوا متساوين في الحقوق والواجبات، وليسوا حتى خلق الله. فهم في النهاية مسلم ومسيحي، سني وشيعي، وحتى حضري وبدوي.
وزير التربية يعني طالع فيها، لا تميزوا بسبب المذهب، ولكن ميزوا وفقا للدين. وما الفرق ؟ التمييز هو التمييز.. بسبب الأصل او اللغة او الدين او الجنس. فالناس سواسية وفقا للمبادئ الديموقراطية والمواد الدستورية. ومن حق أي انسان ان يعتقد ما يشاء، من دون ان يكون لمعتقده دالة له او وزر عليه. لهذا فان من يدرب النشء على التمييز بين المسيحي والبوذي. هو من يؤهلهم، بل يوجههم لاستنباط التمييز – هذا ان لم يكن موجودا أصلا- بين الفروقات الأخرى التي ولد بها، او اعتنقها غيرهم ومن يختلف عنهم بسبب ظروف هذه الولادة او الاعتناق.
الوزير على نياته، بغى يكحلها، لكنه مع الأسف عماها. فلو ترك الامر وتناساه لكن أجدى وأفضل. على الأقل لم يلزم لا نفسه ولا وزارته ولا حتى حكومته بالتمييز بين الناس. الوزير رفض او هو حظر التمييز بسبب المذهب، لكنه أكد وقنن بقراره التمييز وفقا للدين. بهذا يصبح التمييز بين الناس مشروعا و«سنة» حكومية اوصى بها من دون قصد بالطبع السيد الوزير.
التمييز أصلا ما كان ليكون موضوعا او مشكلة للمدارس الخاصة لو لم تفرض «حكومة دولة الكويت الارهابية» ارهابها وتعصبها وتطرفها على مواطنيها، وعلى بقية خلق الله. فحكومة الكويت، الراعي الأول للإرهاب العالمي، تفرض على المدارس الخاصة تدريس الدين. طالما ان دراسة الدين مفروضة بالقوة، فان التمييز بين الناس مفروضة ممارسته، ومفروض اقراره، ومفروض التعايش معه. شاء الوزير ام لجأ الى تغليف هذا التمييز، بإثارة غبار الكحل حوله.
