موجز حماك
النائب السابق المحامي محمد الدلال : إبطال المحكمة الدستورية مرسوم قانون إنشاء هيئة الفساد الصادر في نوفمبر 2012 بمرسوم الضرورة جاء لعدم توفر الحالة المستدعية للصفة المذكورة.
الدلال : الحكم الأخير سيفتح الباب للطعن في عدد من مراسيم الضرورة التي صدرت في ذلك الوقت والتي لا تتوفر فيها حالة الضرورة ومن أبرزها مرسوم تعديلات قانون الرياضة ومرسوم خصخصة الخطوط الكويتية وقانون ومرسوم تسوية ديون الخطوط الجوية الكويتية تجاه العراق ومراسيم أخرى مماثلة.
الحكم الدستوري سيدخل البلاد في حالة من المراوحة والتأخر في مكافحة الفساد، وستكون لذلك عواقبه الوخيمة على مسار حماية المال العام ومكافحة الفساد.
