“الشؤون”: تنفيذ مشروع المرصد الاجتماعي

موجز حماك

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري:  بدء الوزارة بالإجراءات الفعلية لتنفيذ مشروع المرصد الاجتماعي الذي يعمل على رصد الظواهر الاجتماعية الايجابية والسلبية بين افراد المجتمع الكويتي.

المطيري: المشروع مقترح مقدم من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج العربية لإنشاء مرصد اجتماعي في كل دولة.

المطيري : المشروع يهدف الى رصد الظواهر الاجتماعية في المجتمعات الخليجية ودراستها ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة المعنية وتم إدراجه في خطة التنمية الخاصة بالوزارة وانه سينفذ فعليا في عام 2016/2017.

المطيري: الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات الأولية لاطلاقه بعد استكمال المتطلبات الخاصة به مضيفا انه يجري حاليا إنشاؤه في إدارة البحوث والإحصاء التابعة لقطاع التخطيط والتطوير الإداري بالوزارة كونها تتولى دراسة الظواهر وإجراء الدراسات الميدانية.

الإدارة تحتاج الى تعديل الاختصاصات التنظيمية لتتوافق مع متطلبات إنشاء المرصد مبينا ان الوزارة ستخاطب ديوان الخدمة المدنية ومن ثم تعديل الاختصاصات وتوفير المتطلبات الوظيفية من متخصصين وباحثين ليتم بعدها البدء الفعلي بشكل متكامل.

 إدارة الحاسب الآلي ستوفر خلال الفترة القريبة البرامج والأنظمة الآلية وذلك بسبب حاجة المرصد لبرنامج متخصص في جمع البيانات الإحصائية ونظام التوزيع الجغرافي (اذس) ونظام المعلومات الجغرافية (اةس).

سيكون هناك تعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة المركزية للاحصاء ووزارة العدل ومكتب الإنماء الاجتماعي والجامعات ووزارة التربية والجهات ذات العلاقة لتنفيذ الدراسات الميدانية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية.

سيتم رصد كل الظواهر التي يشهدها المجتمع الكويتي كالعنف الأسري والعنف بين الشباب وغيرها من الظواهر التي يشهدها المجتمع لافتا إلى أن المشروع يستهدف كافة أفراد المجتمع الكويتي من مواطنين ووافدين.

من أهداف المرصد الاجتماعي دراسة الظواهر وإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية اضافة إلى التعاون مع دول الخليج العربية في حال تشابه الظواهر والنتائج التي تم التوصل إليها ليتم وضع الحلول والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين دول المجلس.

بعد الانتهاء من الدراسة والتوصل الى نتائج محددة ستوضع توصيات لرفعها للجهات العليا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لها مبينا انه يجري حاليا التعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط للاستفادة من توجيهاتها وخبراتها.

اعداد دراسة ميدانية تبدأ خلال شهرين من الآن وتختص بتأثيرات استخدام شبكة الانترنت على أفراد المجتمع حيث تم وضع الفرضيات الأولية التي تتمحور حول تلك الآثار على الشباب والكبار والمتقاعدين والموظفين بحيث تشمل كل المتعاملين مع الشبكة العنكبوتية.