النائب محمد الدلال طالب الوزير الفاضل عن موقف وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركة نفط الكويت من معلومات وبيانات خطيرة، وردت في تقرير أخير لديوان المحاسبة تتعلق بعمليات توظيف وهمية تمت خلاف قواعد وسلوكيات الحياد.
طلب الدلال إفادته بموقف الوزارة من التقرير وما ورد فيه من إشارات إلى مخالفات وتجاوزات وهدر للمال العام، وتجاوز لنظم التعيين والاختبار، متسائلا عما إذا كانت وزارة النفط أو مؤسسة البترول قد تبنت إجراء تحقيق قانوني فيما انتهى إليه التقرير؟ وما هي نتائجه؟
طالب النائب عمر الطبطبائي وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول بسرعة الرد على سؤاله البرلماني، بخصوص حصول بعض قيادات شركة البترول الكويتية العالمية على تأمين صحي استثنائي، ومحاسبة المسؤولين عن تأخر الرد على السؤال.
الطبطبائي: قيادات الشركة وعائلاتهم يتمتعون بتأمينين صحيين، الأول داخل الكويت، والثاني خارجها ولقد أثرت هذه القضية في عهد الوزير السابق ولم يُتخذ اي إجراء ما سبب التأخير في الرد على سؤالى: «هل يريدون التستر على قيادات سابقة؟ وهل هناك قيادات حالية ما زالت تتنفع بشكل غير قانوني من التأمين الحالي؟.
«لا نتمنى للوزير الحالي التعرض لمساءلات هو بريء منها، وكل ما نطلبه هو الأجابة عن السؤال البرلماني وليس التستر عليها هذا آخر تنبيه للمسؤولين ليس فقط بالرد على السؤال، بل محاسبة من تسبب بتأخر الرد أو حاول أن يخفي المعلومات.
