تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بالتعديل على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، جاء فيه «تضاف مادة جديدة برقم 22 مكرراً (أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه نصها التالي: – يحق للموظفين الجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية وتلتزم جهة عملهم باعتماد المؤهل الدراسي الحاصل عليه، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة».
ويحق للموظفين بحسب الاقتراح إكمال دراستهم العليا على نفقتهم الخاصة، شريطة عدم التعارض بين الدراسة والوظيفة، ويحدد مجلس الخدمة المدنية الشروط والمعايير المطلوب توافرها في الدراسة التي لايشترط فيها الانتظام الكامل واجتياز عدد من المواد الدراسية، والتي تعتمد على تقديم البحث العلمي، على أن تلتزم الجهات المختصة بمعادلة المؤهل أو الدرجة العلمية الحاصل عليه الموظف، وتحدد تلك الجهات الشروط والإجراءات الخاصة لذلك.
