تقرير خاص
محمد عبد العزيز
المرأة مخلوق لا تستقيم الحياة من دونه ، ولا ينكر دورها في كل المجتمعات عبر التاريخ من لدن ادم إلا جاحد أو جاهل ، وقد جاء الإسلام ليمنحها كافة حقوقها والروايات والأدلة كثيرة على مكانة المرأة بشكل عام في حياة الأمم أذكر منها دورها في صلح الحديبية في فجر الإسلام وكان نقطة تحول في مسيرة الدعوة الإسلامية حينما اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأي زوجته أم سلمه في ذلك الوقت.
كانت هذه التوطئة للحديث عن المرأة الكويتية التي تحتفل كل عام في شهر مايو بمناسبة نيلها حقوقها السياسية تصويتاً وترشيحاً ، وهذه الأيام عام بعد عقد من الزمان على تمتعها بهذه الحقوق التي أسهمت في تنفسها أريج الحرية السياسية بعد أن ظلت عقود من الزمان منذ إقرار الدستور الكويتي عام 1962 لا يعبأ بها في الشأن السياسي رغم قوة تأثيرها في المجتمع وكثرة عددها بالمقارنة بالرجل ، حيث تمثل المرأة 52 % من مواطني الكويت . والمرأة الكويتية في عيدها السياسي الحادي عشر لا تزال تحلم بتجميل حقيقي يمنحها مزيد من الحقوق .
فعلى الرغم من حصول المرأة على الحقوق السياسية في مايو 2005 بمرسوم من أمير البلاد آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح ، إلا أنها لا زالت بحسب اراء نسوية تعانى غياب بعض الحقوق المدنية وتزعم غياباً قسرياً لمبدأ المساواة في الحقوق بينها وبين الرجل وتكافؤ الفرص ، إذ لا يزال هناك فرق كبير بين الحقوق المعطاة للرجل وتلك المعطاة لهن فهي لا تزال تعاني من قصور في هذا المجال .
فمنذ سنوات قريبة كنا نرى أن نسبة القبول في الجامعة للذكور أقل من نسبة القبول للإناث في الكثير من التخصصات العلمية ومنها الطب والهندسة، فالمجتمع لا يزال ينظر إلى المرأة على أنها الحلقة الأضعف بالرغم من تلك المكاسب التي حققتها بوجودها في السلطة التشريعية والتنفيذية والمجلس البلدي ومناصب قيادية عدة .
نساء الكويت يشكلن حوالي 18 % من حجم قوة العمل في القطاع الأهلي و 7% في القضاء والسلكين الدبلوماسي والعسكري . وتتميز نساء الكويت بوجود سقف عال من الحريات خاصة في ما يتعلق بالحقوق السياسية والتعليمية وحرية تأسيس جمعيات النفع العام وفق نصوص وردت في دستور تضمن منح المرأة حقوقها ومعاملتها أسوة بالرجل وقوانين ولوائح.
وتتمتع المرأة بحماية قانونية كاملة حيث كفل قانون العمل الجديد المزيد من حقوق المرأة العاملة كأجازات الوضع والحمل وإنشاء الحضانات لأطفالهن وبالرغم من هذه المزايا فهناك بعض التحديات تواجه المرأة ومن ذلك قضية عدم منح جنسية المرأة الكويتية لأبنائها القصر من زوج غير كويتي ويعود ذلك إلى الأساس القانوني لاكتساب الجنسية وفقا لقانون الجنسية لعام 1959 فضلا عن عدم تمتع الكويتية بالرعاية السكنية أسوة بالرجل .
ولم يقف اهتمام الكويت بالمرأة عند نقطة الحقوق السياسية فقط بل تعداها إلى كل ما يتعلق بها اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وهو الأمر الذي نص عليه الدستور عام 1962 عندما كفل حقوق الأمومة والطفولة في المادة التاسعة منه . وشدد على حمايتها من العنف من خلال قانون الأحوال الشخصية . كما كفل لها حق الترشيح والانتخابات في الجمعيات الأهلية والتنظيمات التعاونية التي تمثل محورا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
لكن الغريب أنه في ظل ذلك النجاح النسوي والدعم الكامل للمرأة من السلطتين التنفيذية والتشريعية خصوصاً عبر المجلس الحالي الا أن المرأة فى العامين الأخيرين أصبحت غائبة عن المشهد السياسي في مجلس الأمة والمجلس البلدي، وفي الحكومة الا من تمثيل وحيد عبر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. هند الصبيح.
وتلك إشكالية كبرى تتنافى مع قيمة وقامة المرأة الكويتية ، ويكفى أن عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية فى الكويت وفق إحصاء 2014 هو 452 ألف ناخب وناخبة منهم 229 ألفا من الإناث و223 ألفا من الذكور ، وهو ما يشير إلى أن النساء أغلبية مريحة في عدد أصوات الناخبين ، وبالرغم من ذلك تخلو قاعة مجلس الأمة الحالي من وجود أية سيدة كنائبة ، الأمر الذي دعا عدد من الناشطات إلى المطالبة بـ ” كوتا ” نسائية تكون جواز مرور للمرأة للمشاركة في التشريع .
ففي ظل نظام الصوت الانتخابي الواحد يرى البعض تضائل نسب فوز المرأة بأي مقعد برلماني في أي انتخابات قادمة، لأن الناخب كان يعطي المرأة في السابق صوتا من الأربعة أصوات التي من حقه ، لكن في ظل وجود صوت واحد فسوف يمنحه للمرشح وفق حسابات اللعبة السياسية حبيسة الجدران والتي تصب غالباً في مصلحة الرجل نظرا لذكورية المجتمع ، ومن هنا تكثر مطالبات بعض النساء بإقرار نظام (كوتا المرأة) ليكون معبراً لها الى المجالس التشريعية ، لاسيما وان دولا كثيرة تطبقه .
مسيرة المرأة الكويتية
وغير خاف علي كل ذي بصر وبصيرة أن المرأة الكويتية لم تظفر بنيل حقوقها السياسية إلا بعد أن حققت نجاحات عديدة على صعد مختلفة ، ثم ما لبثت أن نالت تلك الحقوق إلا وتركت بصمة في الحياة السياسية في السنوات العشر الأخيرة وظهرت في مناصب قيادية نسوية في كثير من مؤسسات الدولة ، وهو ما كان غريباً على المجتمع الكويتي قبل عشرين عاماً مثلاً .
ففي عام 1963 كانت الناشطة لولوة القطامي أول من طالب بحقوق المرأة السياسية، وفي فترة السبعينيات ترأست نورية السداني مجلس إدارة جمعية نسائية في الكويت ، وكثير من الكويتيات لهن بصمات عبر تاريخ الكويت في العمل الاجتماعي والثقافي وكذلك والأكاديمي.
وقد انطلقت مسيرة نضال المرأة الكويتية منذ العام 1937 عندما بدأت مسيرتها التعليمية ، وطوال تلك المسيرة هناك نساء رائدات في مجال عملهن ومن ابرزهن :
د. معصومة المبارك كانت اول وزيرة في تاريخ الكويت حيث تم تعينها في 12 يونيو 2005 كوزيرة للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية واستمرت بعدها وزيرا للمواصلات ثم وزيرا للصحة .
نورية الصبيح ثاني وزيرة في تاريخ الكويت وأول وزيرة تصعد منصة الأستجواب كما كانت د. فايزة الخرافي مديرة منصب مدير الجامعة والسفيرة نبيلة الملا أول سفيرة كويتية وأول امرأة خليجية تتولى منصبا رفيع المستوى حيث تم توليها منصب سفيرة الكويت لدى زيمبابوي وتوجهت نهاية عام 2003 السفيرة الملا مندوبا دائما في الامم المتحدة وتعد بذالك أول سفيرة عربية مسلمة بالأمم المتحدة كما تولت رئاسة مجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي في نيويورك.
ثم الوزيرة السابقة موضي الحمود التي تولت مناصب عدة منها وزير التربية والتعليم العالي ثم وزير الإسكان والتنمية الإدارية وعضو المجلس الأعلى للتخطيط وعميد كلية التجارة جامعة الكويت والآن مدير الجامعة العربية المفتوحة .
د. رشا الصباح أول امرأة تتولى منصب وكيل وزارة الكويت وذلك كوكيلة لوزراة التعليم العالي في 26 سبتمبر 1993
والمهندسة سارة أكبر عرفها العالم بأسرة عندما ارتدت الخوذة الواقيه واقتحمت النيران التى أشعلها الاحتلال العراقي وساهمت هي وزملائها المهندسيين الكويتيين والاجانب في اطفاء حريق الآبار
أما فاطمة حسين فهي رائدة الإعلاميات الكويتيات حيث قدمت اول رسالة إذاعية تحمل عنوان ‘ يوميات سيدة كويتية في نيويورك’
أما رائدة النضال النسائي فهي نورية السداني مؤسسة ورئيسة أول جمعية نسائية في تاريخ الكويت وهي جمعية النهضة الأسرية وذلك عام 1962 حتى عام 1979 وهي أول رئيسة لأول اتحاد نسائي كويتي أسس في الكويت من عام 1974 حتى عام 1977 وأول عضو نسائي في مجلس إدارة جمعية الروضة التعاونية في عام 1969 كما تعد السداني أول مخرجة تلفزيونية كويتية.
وتعتبر لولوة القطامي رائدة الحركة النسائية الكويتية حيث امتدت مسيرة كفاحها لأكثر من 4 قرون فهي صاحبة فكرة ومؤسسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وعضوة مجلس إدارتها ورئيسة لها في الفترة من 1963 حتى عام 1993 وثم رئيسة فخرية للجمعية
وعلى الصعيد الدولي نالت القطامي لقب سفيرة من منظمة اليونسكو للسنة الدولية لمحو الأمية عام 1990 وشغلت منصب مديرة كلية البنات للشؤون الإدارية عام 1975 حتى عام 1994 وهي إحدى مؤسسات المجلس العربي للطفولة .
وفى العقد الأخير من الزمان وبعد مرسوم إقرار الحقوق السياسية للمرأة فى مايو 2005 نذكر أول سيدتين في المجلس البلدي تم تعيينهما في 5 يونيو 2005 وهما المهندسة فاطمة الصباح وفوزية البحر .
بعيد ذلك بأشهر قليلة استهلت ضربة البداية المهندسة . جنان بوشهري فتقدمت بأوراق ترشحها في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي عام 2006، ثم تبعتها د.خالدة الخضر في نفس الانتخابات، ليمثلا أول مشاركة سياسية للمرأة في تاريخ الكويت في تاريخ مشهود 4 أبريل 2006 ، وبوشهري تعمل حالياً مستشارة لجنة المرافق العامة البرلمانية ، وعضوة لجنة المخطط الهيكلي للدولة .
وبرلمانيا فاز أربع نساء هي د. معصومة المبارك ود. اسيل العوضي ود. رولا دشتي ود. سلوى الجسار في العرس الانتخابي في مجلس الأمة في عام 2009 ليصبحن أول نائبات في تاريخ مجلس الأمة .
اشكالية الفكر الذكوري
وبعيد أن وضع الدستور الكويتي الدعامات الأساسية للعدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء أصبحت المرأة الكويتية شريكاً أساسياً للرجل في بناء المجتمعات ولها حق المواطنة أسوة بالرجل ، وقد حققت الكثير من النجاحات التي لم تصل إليها نظيراتها في الدول المجاورة، بيد أنها في العيد العاشر لنيلها حقوقها السياسية لازالت تواجه الكثير من المشاكل وعلى رأسها سيطرة الفكر الذكوري في المجتمع.
وفى ظل ذلك الزخم لا تزال المرأة غير راضية عن الحقوق التي تطالب بها آناء الليل وأطراف النهار ، مثل حقها في الإسكان والرعاية الاجتماعية والحصول على منزل سواء كانت لم تتزوج أو مطلقة أو أرملة أو الكويتية المتزوجة من غير كويتي .
جدران حبيسة
لكن العمل السياسي الكويتي ما يفتأ يظل حبيساً لجدران إما اقتصادية او سياسية أو ايدولوجية أو حتى عائلية آو حزبية أو طائفية أو أسرية ، لذا قد يظلم المرأة في الحصول على مزيد من حقوقها ، وما أدل على ذلك إلا من حصول المرأة على 4 مقاعد في البرلمان إبان كان النظام الانتخابي يتكأ على 4 أصوات لكن خابت الآمال بعد إقرار نظام الصوت الواحد – بالنسبة للمرأة – فلم تقوى أى سيدة على بلوغ البرلمان – وهو ما لا يعد عيباً فى النظام الانتخابي بقدر ما هو إشكالية في ثقافة المجتمع حيال المرأة فضلا عن الجدران المختلفة التي تحبس العمل السياسي ككل ، فتغيب المرأة مثلاً عن العمل النقابي لذات الأسباب أيضاً فالنكهة السياسية التي تصبغ بها مجالس إدارات النقابات حاضرة بقوة لتنأى بها عن التمثيل النقابي المناسب لها .
وهناك أسبابا أخرى تتعلق بالمرأة ذاتها ، حيث لا تزال المرأة عدو المرأة كونها بصفتها الغريزية تميل إلى اختيار الرجل ، فعلى سبيل المثال نسبة كبيرة جدا من النساء لا يثقن إلا في الطبيب الرجل ، ونسبة اكبر قد تقبل النقد من الرجال ولكن تنخار قواها وتنهار من نقد وجهته لها امرأة .
المناصب السياسية
ويرى بعض الاختصاصيين أن الكويت بمختلف منظوماتها الثقافية والسياسية والتعليمية تنظر للمرأة على كونها سقط متاع وهي نظرة دونية تحول من دون تحقيق طموحاتها في حقوق كاملة لها أسوة بالرجل ، ويصفون هذه النظرة بأنها متجذرة في المجتمع ويوجد من يعمل على تغذيتها .
ويؤكد الكاتب د محمد الرميحي أن التطورات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي طرأت على المجتمع أثرت على المرأة الكويتية ، مشيرا إلى أن الإشكالية التي تواجه المرأة في الكويت ليست نظرة الرجل لها فحسب ، بل نظرة المرأة إلى نفسها في المقام الأول، موضحا أن الكثيرات من الطالبات اللاتي يقوم بتدريسهن لا يثقن في النساء لتولي المناصب السياسية وذلك بسبب التكوين الثقافي العام الذي ترسب في ذهن تلك الشريحة.
وعن مستقبل المرأة الكويتية لم ترتأى النائبة السابقة والأستاذة بكلية التربية في جامعة الكويت د.سلوى الجسار تفاؤلاً بذلك مؤكدة أن النظرة المستقبلية لا تبشر بالخير، لافتة إلى ان 80% ممن يلتحقون بكلية التربية بجامعة الكويت هم من النساء، ويأتون من سياق اجتماعي واحد، ولكن 20% منهن فقط قادرات على قيادة تغيير الفكر الذي سيعالج الإشكاليات التي تواجه المرأة في العمل السياسي.
وأكدت أن 90% من طالبات الجامعة يقتنعن قناعة تامة بإعطاء صوتهن الانتخابي للرجل لعدم قناعتهن بصلاحية المرأة للعمل السياسي، وعزت ذلك إلى الإشكالية الثقافية والاجتماعية الذاتية في المرأة نفسها.
مواصلة الانجازات
أستاذ العلوم الاجتماعية د سهام القبندي قالت أن المرأة الكويتية مبعث فخر بعد أن حققت كثير من النجاحات على مختلف الأًصعدة مستثمرة النصوص الدستورية التي تساوي بينها وبين الرجل فى الحقوق والواجبات ، لكن تظل حاجتها ضرورية لما يطلق عليه الأمن الاجتماعي والنفسي والعدالة والمساواة حتى تستطيع مواصلة تحقيق الانجازات .
ورغم نيل المرأة حقوقها السياسية فى مايو 2005 الا ان الحقوق لا تقتصر على المكاسب السياسية فحسب ، اذ نعيش في مجتمع ينعم برعاية اجتماعية ودولة دستورية تتمتع بالحريات والمساواة للجميع لكن التطبيق في بعض المجالات مازال قاصرا.
القبندي : المرأة الكويتية حققت الكثير من الانجازات والمطالب وعملت بكل اصرار على تمكين نفسها والتزود بكل الإمكانات والمهارات التي تعينها على التميز في أدائها ، لافتة الى تميز بعض الكويتيات في إنشاء مشاريعهن الشخصية بدلا من العمل الحكومي وهذا اشارة إلى أن عقلية الاعتماد على الآخر أو على العمل الحكومي بدأت في الانحسار ، وهناك شابات كويتيات نجحن فى خوض العمل الحر والعمل الاقتصادي .
ان نجاحات المرأة الكويتية توالت على المستويات كافة حتى وصلت إلى أعلى المناصب واختصاصات متميزة ومنها وكيل نيابة وفي إدارة الخبراء والتحقيقات العامة ما يؤكد كفاءتها في هذا الجانب خصوصا ان الدستور الكويتي ساوى بين المواطنين جميعا في الحقوق والواجبات.
وحول الحقوق المدنية أعربت القبندي عن استيائها من إغفال كثير من الحقوق ، فما زالت الكويتية تبحث عن سكن يؤويها في حال تطلقت أو لم تتزوج وهذه إشكالية في مجتمع يفوق فيه عدد النساء عدد الرجال بنسبة كبيرة كما أنه عند طرح قضية زواج الكويتية من غير كويتي ومطالبتها بمعاملة أبنائها معاملة الكويتي نجد ان المجتمع ينقسم بين مؤيد ومعارض.
القبندي : المرأة الكويتية حققت الكثير وعليها السعي دائما الى تثقيف بنات جيلها للاستمرارية في تمكين المرأة ككل علاوة على المساهمة في تربية أجيال مثقفة واعية داعمة للحريات والعمل والانجاز.
ثقافة المساواة
وفى النهاية تؤكد كثير من النساء أن حقوق المرأة المنتقصة بعد عشر سنوات من نيلها الحقوق السياسية ترتكز على عدة نقاط منها :- زيادة جرعات البرامج الإعلامية التي تركز على قضايا المرأة حيث لا تزال قليلة جدا ، إضافة إلى ضرورة حذف مشاهد العنف اللفظي والجسدي ضد المرأة في الأعمال التلفزيونية والتركيز عليها من دون وضع حلول شافية لها .
كما يجب إعادة النظر إلى المناهج الدراسية ، بحيث تكون أكثر تركيزاً على قضايا المرأة بطريقة ايجابية ودعم ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ، بعدها ستجد المرأة نفسها وقد مثلت في دوائر صنع القرار بأريحية طبيعية والفرصة الآن أمامها سانحة وأفضل من أي وقت مضى في ظل التناغم فى أداء السلطتين والاهتمام الملحوظ بقضايا المرأة وان طالب بعضهن بالمزيد .
