سبق ان تحدثت عن الاتفاقية التجاريه مابين الكويت والمملكة العربية السعودية وهذه الاتفاقية الثانية موقعة بنفس اليوم مع الاولى بتاريخ ٤ ربيع الآخر ١٣٦١ هجري الموافق يوم الأثنين الموافق ٢٠ابريل ١٩٤٢ في مدينة جدة ، بين حكومة مشيخة الكويت – كما وردت التسمية في الاتفاقية – ومع المملكة العربية السعودية بشأن تسليم المجرمين وكانت الاتفاقية الاولى بخصوص تنظيم التبادل التجاري .
وبمثل هذه الاتفاقيات والاوراق والوثائق القديمة التي تخص الكويت اشتريها من المزادات العالميه والمواقع الإكترونية العربيه والعالمية التي تعرض ما لديها من اشياء قديمه للبيع ويتم عليها مزادات و احيانآ تفاوض مباشر مع البائع للشراء ، وعلى كل حال حديثى الآن عن (اتفاقية تسليم المجرمين) فهي قد تم توقيعها نيابه عن سمو شيخ الكويت (F.H.W.Stonehewer Bird) وعمله وزير مفوض ومندوب فوق العادة لصاحب الجلاله ملك بريطانيا ويعمل في القنصلية البريطانية بجدة والطرف الثاني نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية هو الشيخ يوسف ياسين رئيس الشعبة السياسية والسكرتير الخاص لجلالة الملك .
واشتملت الاتفاقية على تسعة بنود وفي الحقيقة أهم بندين في الاتفاقيه الآتي واذكرهما بالنص :
اولآ : ( الجرائم التي يجب تسليم المجرمين فيها هي قطع الطريق أو السرقة أو السلب أو النهب أو القتل أو الجرح أو الغزو أو التهريب أو التعدي على وسائل المواصلات والنقل )
ثانيآ : (لا يسمح بالتسليم من اجل جريمة سياسية) كما ورد حرفيآ بالاتفاقية .
وبقيه البنود الأخرى هي إجراءات شكليه تتعلق في مواصفات المجرم الهارب أو أي معلومات تساعد على معرفتة وملخص الجريمة التي ارتكبها و ارفاق نسخة من الحكم الصادر من محكمه بلاده إذا كان صدر حكم على الجاني وتقدم طلبات تسليم المجرمين بواسطة القنصليتين البريطانيتين في كل من البلدين الكويت والمملكة العربية السعودية .
والحقيقة ان هذه الاتفاقية قضت قضاءآ مبرمآ على كل حالات الاجرام والسرقة في ماضي الكويت والمنطقة عمومآ وشعر الناس في تلك الفترة بالأمن والاطمئنان على حياتهم وممتلكاتهم وكما كانت قبضه الأمن متيقضه وترصد وتتابع كل الجنسيات الوافده إلى الكويت ومكان اقامتها وعملها وبذلك كان هذا الامر الرادع لكل سارق ومخالف للقانون و كل الناس كانت تعرف ان التجار واصحاب المحلات في الماضي يتركون محلاتهم مفتوحة دون اغلاق وقت الصلاة أو حال عدم تواجدهم في المحل وكذلك بيوتهم بكل إطمئنان .
أما بالنسبة للبند الثاني في الأتفاقية والذي ينص ( لايسمح بالتسليم من اجل جريمة سياسية ) فلقد جاء في الاتفاقية هكذا دون شرح عن ماهي أو طبيعه الجريمه السياسية ويبدو لي ابعدت الاتفاقية الخوض في هذا الجانب لأسباب واعتقد ، ان البريطانيين عندما كانوا طرف في الاتفاقية فإنهم ابعدوا نفسهم قضايا السياسيين في كلا البلدين حتى لايقال ان بريطانيا التي تنادي في حقوق الانسان وتضمن اللجوء سياسي وتأتي هنا وتكون طرف في الموضوع ..ولا ننسى كذلك ان بريطانيا في عام ١٩٤٢ وقت توقيع الاتفاقية بواسطة مندوبها في جدة كانت تخوض الحرب العالمية الثانيه ومحور الشرق الاوسط ومنطقتنا معها فلا تود ان تخسر أي من السياسيين وتُضّيق على نشاطاتهم والله اعلم ..!!
