تقرير – وكالات 
تقرير”ماركت ووتش” طرح جملة من الأسباب التي تفسّرُ لماذا لا يزالُ الذهب إستثماراً قوياً على الأجل الطويل.
التقرير أشار إلى إنخفاض أسعار المعدن النفيس بنحو 30% منذ كانون الثاني 2013، ما يعودُ لثلاثة أسباب رئيسية:
– الذهب كأداة للتحوط أصبح أقل جاذبية للأوروبيين مع انخفاض إحتمال تفكُّك الإتحاد النقدي الأوروبي، بعدَ تقديم برامج إنقاذ لكل من إسبانيا، والبرتغال، واليونان.
– الذهب بات أقل جاذبية بالنسبة إلى الأميركيين مع ارتفاع الدولار، ووصوله أخيراً إلى أعلى مستوياته في 4 سنوات.
-فرض الهند، التي تمثّلُ ربع الإستهلاك العالمي من الذهب، رسوم على واردات الذهب بنسبة 10% خلال آب 2013، وانخفضَ الطلب الهندي على المعدن النفيس بما يقرب من 40% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2013، ولم يتعافَ حتى هذا الصيف.
ولا يزالُ بعض المحلّلين متشائمين بالنسبة إلى أسعار الذهب، فعلى سبيل المثال، يتوقّعُ “غولدمان ساكس” و”كريدي سويس” وصول أسعار الذهب في نهاية 2014 إلى 1050 دولاراً للأوقية و 1000 دولارعلى الترتيب، في حين يتوقّعُ البعض الآخر أنَّ أسعار المعدن النفيس ستنخفضُ دون ألف دولار للأوقية في 2015.
وعلى الرَّغم من استمرار بعض الرياح المعاكسة قصيرة الأجل لحركة الذهب (مثل تعافي الدولار)، يرى تقرير “ماركت ووتش” أنَّ المعدن النفيس إستثمار قوي على الأجل الطويل للأسباب الأربعة التالية:
– إنتاج مناجم الذهب سيصلُ إلى ذروته في 2015 عند الأسعار الحالية:
تحليلات “ماركت ووتش” تظهر لما يزيد عن 80 منجماً للذهب حول العالم، أنَّ أكثر من نصفها تزيدُ تكاليفه عن 1000 دولار للأوقية، ما يعني أنَّ نصف تلك المناجم سيخسرُ في حال تراجُع سعر المعدن النفيس إلى 1000 دولار للأوقية.
الأهم من ذلك، انَّ المنقبين عن الذهب يخفضون تكاليفهم منذ أوائل 2013، وأمامهم مساحة صغيرة للمزيد من خفض التكاليف إذا لم يقلّصوا إنتاجهم أو يتوقفوا عن الإنتاج من المناجم ذات التكلفة العالية.
وببساطة، فإنَّ المعروض من الذهب من المناجم سينخفضُ إذا شهدت أسعار الذهب مزيداً من التراجع، ما يضعُ حداً أدنى لأسعار المعدن النفيس.
– الشك في جدوى الإتحاد النقدي الأوروبي:
قبل بداية الأزمة المالية العالمية في 2008، اشترى المستثمرون الأفراد الأوروبيون القليل من الذهب كأداة استثمارية للتحوط، ومع بداية منتصف 2008، تزايدَ الطلب الإستثماري الأوروبي على المعدن الأصفر تدريجاً، مع ظهور المخاوف في شأن جدوى الإتحاد النقدي الأوروبي والأورو.
الطلب الإستثماري الأوروبي على الذهب وصل إلى قمته عند المعدل السنوي 400 طن في الربع الثاني من 2009 ( 11% من الطلب العالمي)، وظلَّ أعلى مستوى 350 طناً خلال ذروة أزمة الديون السيادية الأوروبية في أواخر 2011 وأوائل 2012.
ومنذ ذلك الحين، انخفضَ الطلب الإستثماري الأوروبي إلى أدنى مستوى، 250 طناً سنوياً، مع تبدُّد المخاوف من تفكّك الإتحاد النقدي الأوروبي، ويرى التقرير أنَّ ذلك التراخي في غير محلّه، إذ لا تزالُ الدول الطرفية التي تشملُ اليونان، البرتغال، إسبانيا، وإيطاليا تعاني مستويات تاريخية مرتفعة من الديون، وانخفاض مزمن للنمو الإقتصادي.
وتعدُّ الطريقة الوحيدة تاريخياً لبقاء الإتحادات النقدية والاقتصادية معاً، هي الانتقال المباشر للثروة من المناطق الأغنى إلى المناطق الأفقر، من دون شروط، ومع معارضة ألمانيا تمويل أي خطط إنقاذ مستقبلية، فإنَّ “ماركت ووتش” ترى أنَّ الإتحاد النقدي الأوروبي و الأورو سيتفكّكان في نهاية العقد الحالي، وتالياً فإنَّ الطلب الإستثماري الأوروبي على الذهب كأداة للتحوط يجب أن يزداد، ما يخلقُ ضغوطاً تصاعدية في المستقبل على أسعار الذهب.
– الإحتياطي الفيدرالي سيبقى حذراً:
منذ بداية الأزمة المالية العالمية، يتصرّفُ الإحتياطي الفيدرالي باستمرار بشكل أكثر حذراً مما تتوقّعُ السوق، وقد قارنَ الرئيس السابق للبنك المركزي الأميركي بن برنانكي وخليفته جانيت يلين البيئة الإقتصادية الحالية مع الثلاثينيات، عندما (أكدوا) إنَّ الفيدرالي رفع معدلات الفائدة سريعاً للغاية وبالتالي أوقف أي إنتعاش إقتصادي مستدام.
وبلغَ حجم موازنة الإحتياطي الفيدرالي حالياً 4.5 تريليون دولار، ولا يوجد أي مؤشر إلى أنَّ البنك المركزي سيقلّصُ ميزانيته في أي وقت قريب، ولكنَّ تقرير “ماركت ووتش” يتوقّع نموها أكثر.
– الطلب الهندي على الذهب يتعافى :
رفعَ صندوق النقد الدولي أخيراً توقعاته للنمو الإقتصادي الهندي لعام 2015 إلى 6.4% من 6%، كما أشارَت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية إلى أنَّ الهند هي “الإقتصاد الوحيد” الذي سيشهدُ تزايداً في زخم النمو.
وتسارعَت وتيرة الإصلاحات الإقتصادية في الهند، مع رفع الحكومة أخيراً القيود على أسعار الديزل، وتتخذ خطوات لخصخصة صناعتها للفحم، ويرتبطُ الطلب الهندي على المعدن النفيس بالنمو الاقتصادي، إذ ارتفعَ طلب البلاد على الذهب خلال الربع الثالث من السنة الجارية بمقدار 39% على أساس سنوي عند 225 طناً ويتجاوز الطلب الصيني.
ومع تسارع وتيرة نمو الإقتصاد الهندي، توقّعَ تقرير “ماركت ووتش” إرتفاع الطلب الإستهلاكي على الذهب، خصوصاً على المجوهرات.
وانطلاقاً مما سبق، فإنَّ الذهب لا يزالُ استثماراً صلباً على الأجل الطويل على الرَّغم من الرياح المعاكسة في المدى القصير، وينصحُ التقرير المستثمرين باستخدام أي تصحيح مستقبلي لأسعار الذهب كفرص للإستثمار طويل الأمد في المعدن الأصفر.
