الذكري الـ29 للغزو…الكويت والعراق يحاولان نفض الغبار وبدء تعاون بناء
الذكرى الـ 29 للغزو العراقي ، تتزامن هذا العام مع خطوات حثيثة من قيادة البلدين لطي صفحة الماضي المؤلم وفتح صفحة جديدة من التعاون المثمر وحل المشكلات بين الأشقاء.
الزيارة التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى العراق في 19 يونيو الماضي أقل ما توصف بأنها «تاريخية» وتعد «مؤشرا مهماً» لتعزيز الاتفاقات السابقة بين حكومتي البلدين وحل ما تبقى من أمور عالقة واحدة تلو الأخرى وتذليل العقبات أمام التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
في فجر الثاني من أغسطس عام 1990 ذكرى أليمة أصابت كل كويتي ولحظات ملؤها الأسى والحزن خيمت على كل بيت في حدث هو الأقسى في تاريخ الكويت الحديث ومع ذلك يحاول الكويتيون نفض ذلك الغبار العالق منذ 29 عاما وبدء صفحة جديدة عنوانها العلاقات الطيبة وحسن الجوار والمصالح المشتركة.
مع دخول القوات العراقية أرض الكويت أعلن المواطنون رفضهم للعدوان السافر ووقف أبناء الكويت في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية صفا واحدا للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته.
في مقابل الصمود الكبير عمد النظام العراقي لجأ إلى إحراق 752 بئرا نفطية وحفر الخنادق التي ملأها بالنفط والألغام لتكون في وقت لاحق فاصلا بين القوات العراقية وقوات التحالف.
يستذكر الكويتيون الإدارة الحكيمة للأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، طيب الله ثراهما، وسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الذي كان يشغل وزير الخارجية آنذاك، فضلا عن التأييد الشعبي الذي كان له الدور البارز والكبير في كسب تأييد المجتمع الدولي لتحرير الكويت من براثن الغزو العراقي. ولم يقف المجتمع الدولي صامتا أمام هذا الحدث العظيم بل أدان جريمة النظام العراقي السابق في حق الكويت وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارات حاسمة بدءا بالقرار رقم 660 الذي طالب النظام العراقي حينئذ بالانسحاب فورا بالإضافة إلى حزمة القرارات التي أصدرها المجلس تحت بند الفصل السابع من الميثاق والقاضية باستخدام القوة لضمان تطبيق القرارات.
في موازاة ذلك صدرت الكثير من المواقف العربية والدولية التي تدين النظام العراقي السابق وتطالبه بالانسحاب الفوري من الأراضي الكويتية وتحمله المسؤولية عما لحق بالكويت من أضرار ناجمة عن عدوانه.
لم يخف على أحد الدور الكبير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حينذاك في حشد التأييد الدبلوماسي العربي والدولي لمصلحة دعم ومساندة الشرعية الكويتية استنادا إلى خبرته الدبلوماسية الكبيرة منذ بداية تسلم سموه حقيبة وزارة الخارجية عام 1963 ونجاحه في توثيق علاقات دولة الكويت بالأمم المتحدة ومنظماتها ودولها الأعضاء.
نجحت جهود سموه الدبلوماسية في كسب الكويت مساندة عالمية وأممية من خلال توافق الإرادة الدولية مع قيادة قوات التحالف الدولي لطرد المعتدي وتحرير الكويت. سياسة الكويت وعقب الغزو ارتكزت سياسة الكويت الخارجية تجاه العراق وتحديدا في الفترة من 1990- 2001 إلى عدة ثوابت قائمة على أساس القرارات الدولية الشرعية الصادرة عن مجلس الأمن التي صدرت أثناء فترة الغزو وقبلها النظام العراقي بقرار مجلس الأمن رقم 687 لسنة 1991. وتميزت سياسة الكويت الخارجية تجاه العراق حتى عام 2003 بنقطتين مهمتين هما أن النظام العراقي السابق لا يمكن الوثوق به والتعامل معه وأن الشعب العراقي مغلوب على أمره وهو ضحية للنظام الحاكم حينئذ لذلك وقفت الكويت إلى جانب الشعب العراقي باعتباره شعبا عربيا مسلما. وفي هذا الجانب قال سمو الشيخ صباح الأحمد في تلك الفترة «نحن نفرق جيدا بين النظام والشعب ولا يسعنا إطلاقا أن نسمع عن شعب شقيق يتعرض للجوع والفقر»، مؤكدا سموه أن الكويت تساعد الشعب العراقي بعد التحرير بإرسال المعونات خاصة للنازحين من الشمال والجنوب.
كانت مقولة سموه الشهيرة في 4 أغسطس 1998 التي جاءت ردا على المزاعم العراقية بأن الكويت تقف وراء استمرار العقوبات الدولية على حكومة بغداد الدليل الأكبر والقاطع على الموقف الكويتي حين قال سموه “نحن لسنا دولة عظمى حتى نفرض على مجلس الأمن أن يرفع العقوبات أو يبقيها على العراق” مؤكدا أن العراقيين الذين يوجدون على أرض الكويت يعيشون فيها بكل تقدير واحترام.
عقب حرب تحرير العراق عام 2003 سارعت الكويت إلى تقديم العون والإغاثة إلى اللاجئين في هذا البلد حيث تعد الكويت اليوم من أكبر المانحين له.
في أبريل 2008 تبرعت بمبلغ مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم عملياتها في مساعدة اللاجئين العراقيين بهدف تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم من غذاء ومأوى وصحة وتعليم.
في نوفمبر 2010 أعلنت الكويت تقديم مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمساعدة النازحين داخل العراق ومن اضطرتهم الظروف والأوضاع الأمنية إلى النزوح إلى أماكن أخرى. وشددت الكويت أثناء اجتماع اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 65 على أهمية الجانب الإنساني في مشكلة النازحين العراقيين وتوفير الحماية لهم وتلبية احتياجاتهم وضمان أمنهم وأكدت أنها مسؤولية مشتركة بين الدول والمجتمع الدولي.
