موجز حماك
مجلس الأمة يعقد على مدار يومين ” غدا وبعد غد ” جلستين عاديتين لنظر مجموعة من القوانين والتقارير المدرجة على جدول الاعمال الذي اعتمده رئيسي المجلس مرزوق الغانم ، وتبدأ جلسة غدا الثلاثاء بالاعلان عن رفع الاستجواب الموجه من النائب روضان الروضان للدكتور عبدالمحسن المدعج ، من جدول الاعمال بعد استقالة المدعج من منصبه الحكومي كنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة .
من أبرز القوانين المدرجة للنقاش والتصويت عليها : المداولة الثانية لتعديلات قانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمداولة الثانية لقانون ” التجنيد الإلزامي ” ، ويناقش المجلس مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م ، واقتراح إضافة المواد (5مكررا ، و5مكررا (أ) ، و5 مكررا (ب) إلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
إدراج الاقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية بإسم “الشركة الوطنية للاتجار في المواشي ، اضافة الى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007م في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية وهو اقتراح اقرأ الصوت الواحد في الانتخابات الرياضية .
المجلس يناقش الاقتراح والمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010م في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة.
إدراج مشروع القانون بتنظيم الوكالات التجارية والاقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم(4)لسنة 2012م في شأن جامعة جابر الاحمد و الاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية.
إدراج طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن التعيينات والترقيات التي اعتمدها السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة في الفترة التي عاصرت الإستجواب المقدم من النائب الدكتور عبدالله محمد الطريجي ، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
إدراج طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عبر ادارة الفتوى والتشريع لمتابعة حسابات مدير الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. (يقترح مقدمو الطلب تخصيص مدة ساعتين لمناقشته)
(في جلسة 24-3-2015م قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 8-4-2015م)
