أعلن الرئیس المكلف بتشكیل الحكومة التونسیة الیاس الفخفاخ عن تشكیلة من 28 وزیرا محذرا في الوقت ذاتھ من أن انسحاب حزب (حركة النھضة) صاحب الكتلة البرلمانیة الأكبر من الحكومة قد “یزید من تعقید الوضع السیاسي في تونس”. وقال الفخفاخ في كلمة بثھا التلفزیون الرسمي التونسي انھ قرر تعیین ثریا الجریبي (مستقلة) في منصب وزیر العدل وھشام المشیشي (مستقل) في منصب وزیر الداخلیة ونورالدین الري (مستقل) وزیرا للخارجیة وعماد الحزقي (مستقل) وزیرا للدفاع. وضم التشكیل الحكومي غازي الشواشي (حزب التیار الدیمقراطي) كوزیر لأملاك الدولة والشؤون العقاریة وسلیم العزابي (تحیا تونس) كوزیر للتنمیة وفتحي بالحاج (حركة الشعب) وزیرا للتدریب المھني والتشغیل والحبیب الكشو (مستقل) كوزیر للشؤون الاجتماعیة. ومن (حركة النھضة) تم اختیار عماد الحمامي وزیرا للنقل وأنور معروف وزیر دولة مكلف بالشؤون المحلیة وأسامة الخریجي وزیرا للزراعة ومنصف السلیتي وزیرا للتجھیز والاسكان وعبد اللطیف المكي وزیرا للصحة وخلیل العمیري وزیرا للتعلیم العالي والبحث العلمي وأحمد قعلول وزیرا للشباب والریاضة. ومن المقرر أن یشغل صالح بن یوسف (مستقل) منصب وزیر الصناعة ومنجي مرزوق (مستقل) وزیرا للطاقة والمناجم ومحمد علي التومي (البدیل التونسي) وزیرا للسیاحة ومحمد المسیلیني من (حركة الشعب) وزیرا للتجارة وشكري بلحسن (تحیا تونس) وزیرا للبیئة. واختیرت لبنى الجریبي (مستقلة) وزیرة لتكنولوجیا الاتصال والانتقال الرقمي وأحمد عظوم (مستقل) وزیرا للشؤون الدینیة وأسماء السحیري (مستقلة) وزیرة للمرأة والطفولة وشؤون الأسرة ومحمد الحامدي (التیار الدیمقراطي) وزیرا للتربیة ومحمد عبو (التیار) وزیر دولة مكلف بالوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد. أما المستقل العیاشي الھمامي فاختیر وزیرا لحقوق الانسان والعلاقة مع المجتمع المدني وعلي الحفصي (نداء تونس) وزیرا للعلاقة مع البرلمان وسلمى النیفر (مستقلة) كاتبة الدولة للخارجیة وعاقسة البحري (مستقلة) كاتبة الدولة لدى وزیر الزراعة مكلفة بالموارد المائیة
