غياب القوانين المحفزة للقطاع الخاص. معضلة تعاني منها الكويت
السلطة التنفيذية تهرع الي القطاع الخاص وقت ازماتها وتتخلي عنه في مصائبه
كتب أحمد حسن
الخطط التنموية الهادفة عصب أي اقتصاد قوي صغر أو كبر وعليها تعلق الكثير من الآمال والطموحات خاصة من قبل القطاع الخاص الذي يمثل حجر الزاوية في الدول المتقدمة والتي وضعت لنفسها مكانة مرموقة بين الكبار .
والناظر في حال الاقتصاد الكويتي يري أنه يعاني من مشكلات عديدة ومتشعبة ، أغلبها يمكن التغلب علية ، لاسيما وان عنصر التمويل متوافر إلي حد كبير ، لكن في المقابل القطاع الخاص الشريك الأساسي في النهضة التنموية مازال بعيدا عن مستواه ومشاركته ضعيفة للغاية في العديد من المجالات ومن المؤكد أن لدية مبرراته في ذلك .
“حماك ” وإيمانا منه بدوره في إبراز القضايا القومية من الناحية الاقتصادية وابرز العقبات التي تعترضها
سلط الضوء علي القضية التنموية وسبر غور العديد من أهل الاختصاص والخبرة وخلص إلي التالي : –
بداية أكد الخبير المالي عبد العزيز الرباح أن خطة التنمية تمثل البداية الحقيقية لخروج الكويت من أزمتها الاقتصادية ولكن التنفيذ على أرض الواقع مازال يصطدم بالعديد من المعوقات فضلا عن ان وتيرة تنفيذ المشاريع مازالت دون المستوى المطلوب وذلك بسبب عدم قدرة الجهاز الحكومي على علاج أخطاء الماضي والمتمثلة في عدم قدرته الفنية على طرح مشاريع التنمية وفق معادلة تحقق الفائدة المشتركة لكلا الطرفين بعدالة.
وأوضح أن المقصود بالعدالة هنا هو أن يحقق القطاع الخاص فوائد مالية من تنفيذ مشاريع التنمية مقابل أن تحصل الحكومة على مستوى عالي من الجودة في تلك المشاريع التي تخدم المجتمع ،على سبيل المثال مشاريع الكهرباء وتطوير شبكة الطرق والمواصلات وغيرها من المشاريع الحيوية التي لم يقم الجهاز الحكومي بتنفيذها منذ سنوات طويلة.
وأكد أن لتنفيذ خطة التنمية انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى قطاع كبير من الشركات المحلية سواء أكانت عقارية أو خدماتيه واستثمارية وحتى قطاع البنوك فانه سيكون على موعد من فتح صفحة جديدة مع الشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع تنموية ، لاسيما وان الكثيرين ينظرون إليها على أنها طوق النجاة التي ستنتشل الاقتصاد الوطني من عثرته بعد الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على قطاع كبير من الشركات وتسببت في خسائر كبيرة لها وللاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتا إلي أن الكثير من الشركات الكويتية دخلت في مشاريع خارج الكويت بعد أن توقفت المشاريع محليا نظرا للتسهيلات العديدة التي تقدمها الدول الخليجية والعربية .
وشدد علي أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لترجمة تلك الرغبة على أرض الواقع ، لافتا إلي أهمية طرح المشاريع لتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال مناقشةٍ موضوعية لنظام الـ PPPوالمشاريع الجديدة المُدرجة على جدولا لحكومة لتنفيذ المشاريع بهذه الطريقة التي تعتبر أكثر شمولاً من نظام الـ BOTالمتعارف عليه في الوسط الاقتصادي منذ سنوات.
وبين أن الكويت تعاني معضلة غياب القوانين المحفزة لتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أساسي في مشاريع التنمية والتي في مقدمتها مشاريع الـB.O.T، مبينا أن دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية مازال مهمشا حتى الآن والسبب يعود وبشك لمباشر إلى عدم تفهم الجهاز الحكومي لطبيعة العلاقة التي يجب أن تربطه مع المطورين من القطاع الخاص للمساهمة في تطوير الكويت.
من جهته شدد الخبير الاقتصادي نائب رئيس مجموعة شركات الكاظمي الدكتور/ طارق الكاظمي علي أن هناك معوّقات شتي تعترض شركات القطاع الخاص وتؤثر بشكل مباشر علي نسب الانجاز واكتمال الدور المنوط بها في دعم الاقتصاد لاسيما ما يتعلق بتنفيذ مشاريع التنمية أولها طول الدورة المستنديه وبطء عملية اتخاذ القرار في كافة أجهزة الدولة، فضلا عن ضعف توعية الجهات العامة بمتطلبات القانون رقم 7 لسنة2008 لتأهيل المشاريع التنموية تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص.
وأشار إلي أن القطاع الخاص مازال يعانى من الإهمال الشديد فضلا عن توقف عجلة التنمية والتي
ولفت إلى أن البيئة المحلية باتت في أمس الحاجة إلي العديد من المحفزات اهمها خطة التنمية خاصة انهاعانت الامرين خلال الفترة الماضية من
أما رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي فيري أن ثمة مطالبات كثيرة ونداءات و أصواتاً صدرت من القطاع الخاص تدعو إلي دعم الصناعة الوطنية عن طريق تقديم العون للصناعيين،
ولفت إلى أن الجهات الرسمية تتذكر القطاع الخاص فقط وقت الأزمات،
