اكد الرئیس التونسي قیس سعید الیوم الاثنین ان التعدیل الوزاري الذي أعلن عنھ رئیس الحكومة التونسیة مؤخرا “غیر دستوري” مشددا على أنھ لن یسمح بأداء الیمین الدستوریة لكل من تعلقت بھم شبھات فساد.
وقالت الرئاسة التونسیة في بیان لھا ان ذلك جاء خلال اجتماع (مجلس الأمن القومي) بقصر قرطاج الذي خصص لبحث جملة من المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع الصحیة والسیاسیة التي تمر بھا تونس. وأشار سعید في مستھل الجلسة “إلى تواتر الأحداث في الآونة الأخیرة وانتشار جائحة (كورونا) وكثرت الاحتجاجات نتیجة خیبة الأمل في السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تم اتباعھا منذ عقود فضلا عن تأزم الوضع السیاسي”.
وأوضح أن التعدیل الوزاري الذي سیصوت علیھ البرلمان التونسي غدا الثلاثاء لم یحترم الإجراءات التي نص علیھا الدستور “وتحدیدا ما نص علیھ الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعدیل على تشكیل الحكومة بالاضافة الى إخلالات إجرائیة أخرى”.
وأضاف أن بعض المرشحین في التعدیل الوزاري “تتعلق بھم قضایا أو لھم ملفات تضارب مصالح و من تعلقت بھ قضیة لا یمكن أن یؤدي الیمین لدستوریة”.
