منح الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء الضوء الأخضر للبدء في ترتيبات الحوار الوطني في مسعى لإيجاد حلول للأزمة التي تواجهها البلاد.
وجاءت موافقة سعيد على بدء التحضير للحوار عقب لقائه الأربعاء الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية في تونس الذي كان تقدم بالمبادرة في وقت سابق.
وأوضح بيان صدر عن الرئاسة “وافق رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على قبوله إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة التي تم الانحراف بها عن مسارها الحقيقي الذي حدده الشعب منذ عشر سنوات ألا وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية”.
وطالب سعيد بمشاركة ممثلين عن الشباب من كل جهات الجمهورية في هذا الحوار وفق معايير يتم تحديدها لاحقاً.
وحققت تونس بعد ثورة 2010 انتقالاً سياسياً بوضع دستور جديد وتنظيم انتخابات ديمقراطية وفتح الباب للتعددية الحزبية، غير أن الوضع الاقتصادي المتدهور أبقى على الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بتحسين ظروف العيش لا سيما في الجهات الداخلية البعيدة عن المدن الكبرى.
وتتوقع الحكومة انكماشا للاقتصاد الوطني في كامل عام 2020 بحوالي 7% تحت وطأة وباء كورونا والأزمة الاجتماعية، في أسوأ مؤشر للاقتصاد منذ منتصف القرن الماضي.
وكان اتحاد الشغل لعب دوراً محورياً خلال فترة الانتقال السياسي، بإطلاقه حواراً وطنياً بين الفرقاء السياسيين في 2013 عقب عمليتي اغتيال إرهابيتين فجرتا اضطرابات في الشوارع كادت أن تدفع البلاد الى حرب أهلية.
وحاز الاتحاد بمعية منظمات أخرى ضمن رباعي الحوار الوطني جائزة نوبل للسلام في 2015 نظير دوره في الانتقال السياسي.
