ولكن من بين القوانين الـ ١٠٠ التي أقرها وأصدرها المجلس هنالك ٧٣ قانونا تقدمت بها الحكومة، وليس ممثلو الشعب، وهو ما أوضحه وأكد عليه الوزير د. علي العمير في تصريح له الأسبوع الماضي من ان ٧٣ قانونا من بين القوانين الـ ١٠٠ التي أقرها المجلس الحالي هي قوانين تقدمت بها الحكومة وليس النواب.
ما يعني ان مجلس «الأمة» عدديا لم يقدم سوى ٢٧ قانونا من تلك القوانين الـ ١٠٠ التي أعلن انه نجح في اقرارها ومتفوق بها على كل المجالس السابقة..
فماذا يعني ذلك؟!
منطقياً، يعني ذلك أن هذا المجلس مجلس حكومي بنسبة ٧٣%، لست انا من يقول ذلك بل الإحصائيات والأرقام المثبتة من خلال التصريحين السابقين.
فنواب الشعب لم يتقدموا سوى بـ ٢٧ قانونا من اصل الـ ١٠٠ قانون التي أقرها ووافق عليها بينما تقدمت الحكومة بـ٧٣ قانونا من حزمة القوانين التي أقرها المجلس منذ انطلاقة أعماله..
المسألة هنا رقمية، وتخضع للحساب المنطقي ولا مجال هنا للتأويل، فالقضية قضية أرقام واضحة وإحصائيات لا تقبل القسمة سوى على نفسها.
والاتهام البسيط وفق ذلك، ان هذا المجلس هو مجلس حكومي.
اقصد ان هذا هو الاتهام المنطقي الذي سيخرج به أي شخص من واقع المقارنة بين تقرير صحيفة الدستور وتصريح الوزير العمير، ولكن الحقيقة مخالفة لهذا الاتهام بشكل منطقي، فالنواب الخمسون الذين يشكلون عصب مجلس الأمة الذي مرر تلك القوانين الحكومية خرجوا من رحم الصناديق التي اختارهم عبرها الناخبون بواسطة صناديق الاقتراع، أليس كذلك؟!
فمن اوصلهم إلى البرلمان هم الشعب نفسه وليس الحكومة، أنتم الشعب من اختار هؤلاء النواب وأي تصويت يصدر عنهم بالموافقة على ذلك القانون أو غيره يتم بموافقة غير مباشرة منكم فأنتم الذين أوصلتم هؤلاء النواب الى المجلس وليس الحكومة ومنحهم حق تمثيل الأمة.
المجلس هنا ليس حكوميا – من الناحية العملية- ولكنه شعبي ١٠٠% وسواء كانت القوانين التي قدمها من تقدم بها ممثلوه أو تقدمت بها الحكومة فبالنهاية التصويت محكوم بالنواب الذين اختارهم الشعب ليمثلوه، وما يصدر من المجلس من قوانين أيا كان مصدر تقديمها وايا كان نوعها يتم دستوريا وفق رغبة الشعب الذي منح للنواب تقويضا كاملا للتصويت نيابة عنه في الموافقة أو رفض أي من تلك القوانين.
هذا المجلس نتاج صناديق الاقتراع في انتخابات يوليو ٢٠١٣، أعجبك أم لم يعجبك ما يصدر عنه من قوانين تلك مشكلتك كونك تشكل جزءا من الأمة التي اختارت ممثليها عبر صناديق الاقتراع تلك.
هذا المجلس والمجلس الذي سبقه والمجلس الذي سيأتي هي صنيعة خبز اختياراتكم الديموقراطية ونتاج طبيعي لتوجهات الشعب، والشعب لايزال يختار وفق محاصصته المذهبية والقبلية والفئوية والمناطقية.
المجلس هو مرآة اختيار عقلية الشعب، فمن تراه في المرآة هو انت وليس احد آخر.
توضيح الواضح: التعيينات الاخيرة والتدويرات التي قام بها وزير الصحة د. علي العبيدي لمديري ونواب مديري المستشفيات تثبت ان الحكومة جادة فعليا في تثبيت الكفاءات الشابة وان الوزير العبيدي يسعى بشكل حقيقي لإعادة الحيوية الى مفاصل وزارة الصحة.
توضيح الأوضح: ابارك للدكتور محمد رشيد البراك تعيينه نائبا لمدير مستشفى الفروانية وجاء تعيينه استحقاقا لمسيرة علمية ومهنية مشرفة.
