بقلم: ذعار الرشيدي:
البوتات هي حسابات شخصية «وهمية» بأسماء مستعارة غالبا تكون على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر يديرها شخص واحد عادة وتقوم بنشر تغريدات محددة بجمل متشابهة وإعادة نشرها أو الرد على المغردين بطريقة آلية بذات الجمل المكررة.
وتستخدم هذه «البوتات» في الأصل لأغراض الدعاية الإعلانية للترويج لمنتج ما أو سلعة أو عرض أو شركة، وتقوم هذه البوتات بإغراق الخط الزمني لتويتر بجملة دعائية مكررة بحيث تجدها كمغرد منتشرة في الهاشتاقات والخط الزمني لتويتر.
في الكويت تستخدم هذه البوتات لغرض آخر مختلف عن هدفها الأصلي «الحميد»، وهو أن ساسة وكتلا سياسية وتيارات يقومون باستخدامها لمهاجمة خصومهم أو للترويج لآراء أو أخبار مغلوطة تصب في صالحهم، بالعربي هدف البوتات تضليل الرأي العام حول قضية ما مثارة في وقتها، وبين عامي 2012 و2014 كانت البوتات سلاحا اعلاميا حاضرا وبقوة في تويتر، وبدأ حضورها يتناقص تدريجيا منذ نهاية العام الماضي عندما كشف المغردون معظم الجهات التي تتبعها تلك البوتات.
وانتهت فعاليتها تقريبا بداية العام الماضي وأصبحت مثل الكتابات الصبيانية على جدران المحولات الكهربائية، تقرأها ولا تصدقها.
ولكن مؤخرا بدأت البوتات تعود وبقوة في عدد من القضايا المحلية التي أثيرت مؤخرا وبعض التغريدات المكررة التي تنشرها تحمل نفسا تهديديا لبعض المغردين، وبتتبع التغريدات المتعددة لتلك البوتات يتبين أنها تتبع بعض الجهات الرسمية يفترض بها الحيادية على الأقل إعلاميا، وبتتبعك لتلك التغريدات ستعرف ليس فقط الجهة التي تتبع لها بل ستعرف من هو الشخص الذي أطلقها.
والنصيحة هي «يا جماعة مو جذيه»، الترويج الإعلامي لفكرة او رأي لجهة رسمية لا يكون بطريقة البوتات التي لا تصلح سوى لإعلانات بيع الخلطات النسائية المضروبة.
لا اعلم من هو المستشار صاحب فكرة استخدام جهات حكومية للبوتات للترويج الإعلامي، ولكنه أضر بتلك الجهات من حيث لا يدري، ويجب على المسؤولين في تلك الجهات إبلاغ المعنيين عن إطلاق وشراء تلك البوتات بالتوقف تماما عن استخدامها، ذلك أنها أولا: تظهر تلك الجهات أمام الرأي العام بشكل مضحك ويبعث على الشفقة، ثانيا: يظهر ازدواجية في الخطاب الإعلامي الرسمي فتصرح من جهة وفق القنوات الرسمية بشيء ومن جهة أخرى تطرح رأيا مخالفا عبر تلك البوتات التي يعرف المتابعون أن ما تنقله تلك البوتات يمثل رأيا غير معلن لتلك الجهات، ثالثا: ينزع صفة الحيادية عن تلك الجهات بل يكشف عدم حيادية تلك الجهات للرأي العام.
