ذعار الرشيدي:
الأمور تؤخذ بالمنطق والقياس، وذلك إذا ما أردنا إجابة حقيقية لسؤال يطرح هذه الأيام وهو: ما احتمالات.. حل مجلس الأمة؟، وقبل الخوض في المسألة من واقع المعطيات الحالية، لابد أن نعرف كل فصل تشريعي منذ الثاني وحتى الرابع عشر معرّض للحل، وتعددت الأسباب والحل واحد، وهذا الأمر جزء من ضريبة ديموقراطية مستحقة وقائمة دستوريا وقانونيا، حصلت مخالفات دستورية بلا شك وأخطاء إجرائية أدت إلى حل مجالس سابقة، ولكن المجلس الحالي باعتباره واقعا سياسيا قائما اليوم، لا توجد مبررات واضحة لحله، إلا إذا، وهذه الـ «إلا إذا» تفتح أبواب الحل على مصراعيه ليس لهذا المجلس فقط بل لأي مجلس منتخب آخر.
****
المعطيات السياسية اليوم ـ قانونيا ودستوريا ـ لا تشير إلى حل قريب، ولكنها معطيات قد تتغير في أقل من 24 ساعة، ومن المتغيرات المطروحة بل والمتوقعة دخول استجواب مفاجئ لثلاثة وزراء مستهدفين إعلاميا منذ 3 أشهر، بل ربما يخرج استجواب مفاجئ لوزير غير مستهدف إعلاميا، ولا ننسى أن هناك حكما منتظرا من المحكمة الدستورية هذا الأسبوع، ربما يكون بابا لـ «إبطال ثالث».
****
صحيح أنه لا مبررات واضحة لحل المجلس والهجوم الإعلامي على المجلس يبقى في دائرة الرأي ولا يدخل في دائرة القرار، ولكن المجلس عليه أن يعود إلى الشعب، اعني أن يعيد الرصيد الشعبي الذي افتقد جزءا منه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أمر صعب ولا شك في ظل التجاذبات السياسية الحادة اليوم والتي تصل إلى حد التأزيم في بعض أوجهها.
****
المجلس فعلا عليه أن يعود لعمله الأصلي، الرقابة والتشريع، ويبتعد عن دوائر التجاذبات السياسية وهو مجلس رغم الاختلاف على أداء بعض نوابه إلا أنه مجلس يمثل الكويت كلها.. المقاطع قبل المشارك، ويمتلك توازنات سياسية معقولة، وكلما ابتعد المجلس عن دوائر التجاذبات السياسية نجح في أداء مهامه الموكلة إليه من الشعب، واعتقد أن هذا المجلس قادر على الابتعاد عن تلك الدوائر وهو ما نأمله جميعا.
****
يقول النائب المخضرم عدنان عبدالصمد في لقائه مع قناة الراي إنه يتوقع لهذا المجلس أن يستمر حتى 2017، وكلنا يأمل ذلك، فمن منا لا يأمل أن يستمر الاستقرار في المؤسسة التشريعية؟، ولكن، الحل أيا كان شكله ليس «مقصلة سياسية» بل أداة دستورية أو قانونية يمكن أن تستخدم في أي وقت وغالبا ما يكون استخدامها للمصلحة العامة وهو أمر ثبت تاريخيا على مدار أكثر من نصف قرن.
