ذعار الرشيدي – الأنباء:
سرقة دينار واحد، وسرقة مليون دينار من المال العام، تجعل صاحب أي من الفعلين يحمل لقب «حرامي» باقتدار بغض النظر عما تقول مواد القانون ونصوصه من تجريم الفعل وتكييف الجريمة، فهنا «حرامي» وهناك «حرامي»، الكفتان متساويتان في الفعل، الفارق فقط في قيمة المسروقات، أو يفترض أن يكون هذا هو الفارق، أما على أرض الواقع فإن حجم الفوارق بين الفعلين أكثر بكثير من مجرد فارق واحد.
****
إذا كنت موظفا عاما مكلفا بخزينة، وتبين عجز في عهدتك يبلغ 37 دينارا فـ «يا ويلك يا سواد ليلك.. إن لم يتسامح معك مسؤولوك ويكتفون بإجراء تنبيهك وإعادتك للمبلغ من جيبك الخاص، فيمكن أن تحال بهذا المبلغ البسيط بتهمة تبديد أموال عامة، أما إذا كنت موظفا عاما مكلفا بمشروع مليوني حيوي وتسببت عن قصد أو سوء إدارة منك في ضياع مليون دينار فنسبة مساءلتك لن تتجاوز الـ 1%، وسيكتفي مسؤولوك في حالة ثبتت إدانتك بتدويرك أو تجميدك أو حتى تسليمك مشروعا آخر غير المشروع الأول، عقابا لك على فعلتك الشنيعة، مع تعهد شفوي منك بألا تكرر الفعلة وتحلف أمامهم بأنك لن تكررها، ولكن في حال تكرارك لذات الخطأ، سيقومون بنقلك من المشروع الثاني إلى الثالث.
****
ما ذكرته حالة أشبه بالعامة، ولكن الوضع ليس سيئا لهذه الدرجة خاصة أن الحملة الحكومية الأخيرة على المتجاوزين من بعض القياديين في الوزارات أصبحت تعلن بشكل رسمي، وهناك إحالات فعلية للمتجاوزين أو المتسببين في هدر المال العام إلى النيابة، وهذه خطوة جيدة، بل خطوة مباركة في الاتجاه الصحيح.
****
الحكومة ليست لديها مشكلة وتخلت عن «حساسيتها» في إحالة أي قيادي يثبت تجاوزه للقانون، وهذا نهج حميد، ولكن المشكلة ليست في الحكومة التي بدأت تسلك طريق تطبيق القانون، ولكن المشكلة في الواسطات واللوبيات التي تحاول أن تضغط على الوزراء أو على الحكومة لوقف بعض من تلك الإحالات، وهنا على الوزراء بل على الحكومة ألا تلتفت لتلك المطالبات وأن تكمل مسيرة تطبيق القانون التي ركب قطارها السكة وأصبحت واقعا.
توضيح الواضح: حاول أن تتصل على 135 وأن تتقدم بشكوى.. وللأسف ـ إن ردوا ـ فستستخير وتعدل عن تقديم شكواك.
