ذعار الرشيدي – الأنباء:
الحكومة دائما ما تلقي باللائمة على طول الدورة المستندية في مسؤولية تأخر المشاريع، ولا شك أن هذا الأمر صحيح إلى حد كبير، فالدورة المستندية تخضع لآلية بيروقراطية معقدة، وهدف تلك الآلية بالأصل هو ضمان تنفيذ المشروع وعدم ضياع الأموال المخصصة له أو تعرضها للتلاعب، ولكن وللأسف رغم تعقد الدورة المستندية وطولها ولوائحها وموادها والرقابة عليها والتدقيق إلا أن المشاريع لا تنفذ والأمر أنها تتعرض للعب ماليا وبشكل مبالغ فيه، لذا المطلب الأساسي الآن هو نسف الدورة المستندية بالكامل، بعد أن ثبت أنها لا تؤدي الغرض الذي وضعت من أجله أصلا وأصبحت عقبة زمنية بل مزمنة أمام تنفيذ المشاريع.
لا يمكن أن نتحدث عن تقليص مدة الدورة المستندة، بل نسفها بالكامل واستحداث نظام جديد واضح مع وضع ضوابط قانونية سابقة ولاحقة، وعلى أعضاء مجلس الأمة التقدم بقانون بهذا الخصوص، وقانون يمكن أن ينسف عقدة طول الدورة المستندية، ومعها يمكن أن تتحرك عجلة التنمية.
مشكلة أخرى تواجه تنفيذ المشروعات الحيوية في كثير من الوزارات، قد لا يلحظها البعض كونها بعيدة عن دائرة الضوء الإعلامي، ولكنها تتسبب كثيرا في تنفيذ مشاريع حيوية للوزارات، والمشكلة التي بدأت تتحول إلى ظاهرة في بعض الوزارات هي حرب الوكلاء، حرب تأتي أحيانا على شكل «عناد شخصي» وليس سياسيا أو مصلحيا بين وكيل قطاع ووكيل قطاع آخر في الوزارة، فهذا يوقف وذاك يعرقل وآخر يتأخر خاصة إذا تعلق الأمر بمشاريع حيوية، ففي بعض الوزارات قد تتعطل ثلاثة أرباع المشاريع الصغرى والمتوسطة بسبب حرب الوكلاء، بل إن قوانين ولوائح قائمة قد تتعطل بسبب حروب القياديين في الوزارات.
ما أفهمه أنه ولكي تؤدي الحكومة عملها بشكل صحيح يجب أن يكون هناك تضامن بين الوزراء، لذا من المفترض ولكي تنجح أي وزارة في تنفيذ ما هو موكل إليها أن يكون هناك توافق وتضامن بين وكلائها، وهو ما لا يحدث في بعض الوزارات للأسف، ظاهرة يجب أن تتوقف وأن تنتهي، وفي بعض الوزارات كانت حروب الوكلاء سببا غير مباشر في تعطل مشاريع التنمية الموكلة إليها لتنفيذها.
لا أعرف أسلوبا إداريا يمكن للوزير أن يستخدمه ليوقف حروب الوكلاء أو حروب القياديين في وزارته سوى استخدام أسلوب «الصدمة والرعب»، أي أن يقوم بتقييم أعمالهم ومدى تعاونهم، ثم يقوم بتدوير محدود مفاجئ بين القياديين وأن يعلن صراحة أن هذا الإجراء الهدف منه وقف الحرب وعودة المائة إلى مجاري التنفيذ الحقيقي.
