أعلن وزیر التجارة والصناعة ووزیر الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان الیوم عزمه التقدم بخطة تشریعیة اقتصادیة لتطویر القوانین المتبقیة في دور الانعقاد المقبل. وقال الروضان في تصریح صحفي على ھامش جلسة مجلس الأمة الخاصة إن قوانین تنظیم التأمین والإشراف والرقابة علیھ وتنظیم مزاولة مھنة مراقبة الحسابات وإصدار قانون الشركات مھمة باعتبارھا قدیمة وبحاجة إلى التحدیث لافتا إلى إقرار تلك القوانین من شأنھ المساھمة في تنشیط الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن قطاع التأمین سیتطور بعد إقرار ھذا القانون إذ صدر القانون السابق في عام 1961 إضافة إلى تطویر قطاع مراقبة الحسابات الذي صدر قانونھ السابق منذ عام 1981 مشیرا في الوقت ذاتھ إلى تعدیل قانون الشركات لإدخال وسائل تكنولوجیة مختلفة لمنع تحویل الشركات غیر الربحیة لكي تصبح ربحیة.
وأعرب عن الأمل أن یستمر تعاون السلطتین التنفیذیة والتشریعیة بشأن مشاریع الخطة الاقتصادیة المزمع تقدیمھا لتحدیث القوانین وأن یتم التوافق مع لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة البرلمانیة لمساندة تلك الخطوات.
