“الزراعة” إجراءات فورية صارمة ضد الاحتكار

موجز حماك

الهيئة العامة لشؤوون الزراعة : سنتخذ الإجراءات القانونية وفق القوانين المتعارف عليها ضد ممارسات الاحتكار وفرض القانون على المخالفين .

الهيئة : متضامنون مع الجهود الرسمية للدولة في هذا الشأن ومنع الممارسات الاحتكارية لبعض الشركات من موردي اللحوم الحية الذين تعمدوا إيقاف استيراد الأغنام بغرض رفع أسعار اللحوم حتى شهر رمضان المبارك .

هذه الاتفاقات غير شرعية وباطلة وهناك العديد من القوانين والآليات التي تكافح مثل هذه الممارسات الاحتكارية التي تهدف إلى افتعال موجات من ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية الأساسية للمواطن .

الدولة تدعم بكل الصور المربين وموردي الأغنام سواء بصورة مباشرة أو عبر الدعم غير المباشر بهدف تسهيل نشاطهم وتحقيق هامش ربح بغية توفير السلع الغذائية للمواطن بأسعار مناسبة .

إذا تم الاخلال بذلك العقد لحاجات المواطن فإن الدولة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة من يتلاعب بالقانون .

نبحث حاليا سرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي تعزز الحد من تلك التجاوزات مبينة أن إيقاف عمليات الاستيراد عمل غير قانوني ومرفوض تماما سواء كان مؤقتا أو غير مؤقت والهدف الوحيد منه رفع الأسعار كما أن التلميح بالتعاون مع الهيئة مرفوض تماماً .

الاحصائيات الرسمية تشير إلى أن الاستيراد السنوي لرؤوس الأغنام في البلاد يبلغ نحو 5ر1 مليون رأس غنم تستورد عبر حوالي 30 شركة كما تساهم مشاريع الأمن الغذائي المحلية لإنتاج الأغنام التي تتبناها الهيئة بما يقرب من 450 ألف رأس سنويا مما يساهم في توازن أسعار اللحوم محلياً .

إعداد : أحمد حسن