موجز حماك
النائب يوسف الزلزلة : “الاولوية في العقود للشركات الكويتية اولا حتي وان كانت المناقصة ٤٪ او ٥٪ لان ذلك ينطبق عليه خذ من جيبه وعايدة “
“نعرف ان قانون المناقصات العامة فيه مثالب كبيرة خاصة عندما ينص علي الترسية علي اقل الاسعار ,وللاسف التعديل علي قانون المناقصات العامة متأخر منذ ٢٠٠٩ الي الان بسبب الاختلاف الحكومي الحكومي من خلال اختلاف وزارة المالية والهيئة العامة للمناقصات “
“البنك الدولي اكد ان قانون المناقصات الكويتي متخلف ويجب ان يعدل لانه عفي عليه الزمن لذلك اتمني علي الحكومة ان يكون تعديل قانون المناقصات هو اولويتها”
نتمني على رئيس الوزراء”ان يعطي تعليماته لوزير المالية في هذا الشأن “.
