موجز حماك
المحامي بدر الزنكي يحذر من التطبيق العشوائي لقانون جمع السلاح والذي بدأت الداخلية بتطبيقه مؤخراً، مؤكداً بطلان إجراءات تنفيذه في عدة حالات.
الزنكي ف: قانون جمع السلاح اشترط على وجود إذن صادر من النيابة العامة للتفتيش على المنازل أو المركبات وغيرها، ويجب حينها عرض إذن النيابة عند تفتيش الاشخاص أو مركباتهم أو مساكنهم وإلا اعتبر التفتيش باطلاً، وكل الاجراءات التالية باطلة.
الزنكي: يجوز للشخص رفع دعوى سوء استعمال السلطة واستغلال وظيفي اذا تم تفتيشه من غير الاذن المنوه عنه.
الزنكي: ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2015 نصت على “يجوز للنائب العام أو من يفوضه، بناءً على طلب من وزير الداخلية او من يفوضه، ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة اذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة او احراز اسلحة نارية او ذخائر او مفرقعات بالمخالفة لاحكام القانون”.
الزنكي : قانونياً يحق لوزارة الداخلية التفتيش في الطرق السريعة والشوارع الرئيسية وفقاً لإذن النيابة العامة لأكثر من يوم متتالي، إلا أن ذلك لايعطي الحق لأي قائد دورية في إستيقاف أي شخص وتفتيش مركبته بحجة البحث عن السلاح فهو إجراء باطل لعدم صدور إذن النيابة العامة بشأنه.
