موجز حماك
وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي: إطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص على مدى الأربع السنوات المقبلة بهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني وتطوير منتجاته .
القصبي خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض : الخطة قيمتها 200 مليار ريال (3ر53 مليار دولار) .
خطة تحفيز القطاع الخاص تؤكد ثقة حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقطاع الخاص وتعبر عن إيمانها بأهمية دوره بوصفه شريكا أساسيا في التنمية مبينا أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات على أجزاء مختلفة في نهاية الربع الأول من عام 2018.
خطة التحفيز ستفتح آفاقا كبيرة للقطاع الخاص وستوفر فرصا وظيفية لشباب وفتيات الوطن مؤكدا أنها لا تتعارض ولن تؤثر على الدعم المستمر من الدولة للقطاع الخاص كما أن هذه الخطة لا تشمل المبالغ التي تنفقها الدولة على المشاريع سنويا من خلال الميزانية العامة للدولة حيث انها مبالغ خصصت لدعم القطاع الخاص.
المجالات الرئيسية لهذا الجزء من الخطة تشمل تسريع مشاريع الإسكان وتمويل القطاع الخاص ورفع الكفاءة والتقنية اضافة إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصادرات عن طريق إنشاء بنك الصادرات مضيفا أن هذه المبادرات حددت بناء على مقارنات معيارية دولية وورش عمل مع القطاع الخاص.
سيتم تحفيز القطاع الخاص أيضا من خلال عدة محاور أبرزها إزالة الحواجز التنظيمية لتشجيع الاستثمار والعمل على توفير الدعم لمساعدة القطاع الخاص على تطبيق أعلى معايير كفاءة الطاقة والإنتاجية.
كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اصدر في وقت سابق اليوم أمرا ساميا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد 72 مليار ريال (2ر19 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.
تهدف خطة تحفيز القطاع الخاص الى تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل تنفيذها في المملكة وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية المملكة 2030.
إعداد: أحمد حسن
