شوارح حماك
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ناقشت اليوم تعديلات قانون 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.
مقرر اللجنة محمد الجبري: اللجنة توصلت إلى صيغة توافقية للقانون مع الحكومة حول إنشاء محطات توليد الكهرباء التي تفوق قدرتها ال500 ميغا وات في حال عدم قدرة القطاع الخاص.
الحكومة طلبت تفويضا مباشرا لوزارة الكهرباء لإنشاء محطات الكهرباء ، لكن اللجنة رأت في ذلك تعارضا مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الجبري : الحكومة أبلغت اللجنة أنها ستقدم في مارس المقبل، مشروعا بقانون لتنظيم الرقابة على الأجهزة الحكومية بهدف الاستعجال في إقرار القوانين.
