– ارتفاع الاسعار دون امكانية اي جمعية الحد منها او وقفها.
– وجود اتحاد معين ليست له القدرة على توحيد رأي الجمعيات التعاونية في اتخاذ موقف موحد ضد أي ارتفاع في الاسعار.
– العبث في التعيينات ومحاربة الكفاءات من قبل بعض الأعضاء الجدد لمجالس الإدارات في الجمعيات.
الجمعيات التعاونية بعضها اخذت منحنى جديدا وهي تحصل خلوات من المحلات الجديدة بحجج واهية وغير منطقية.
الدولة تبني الجمعية والأفرع والمخازن وتسلمها لأعضاء مجلس الجمعية لادارتها في سبيل تطبيق قانون التعاونيات، والذي أشار في مواده الى ان الهدف من وجود الجمعية هو توفير السلع والخدمات لابناء المنطقة دون ربحية، ولكن يبدو ان البعض من الأعضاء حادت عن ذلك الطريق واستغلت العضوية أسوأ استغلال سواء من حيث الاستفادة ماديا بدون وجه حق او اداريا في تعيينات اصدقاء واقارب.
تجربة تخصيص الجمعيات يجب ان تبدأ بها وزيرة الشؤون دون تردد على ان يُمنح المساهمون في الجمعية اسهما يحصلون فيها على الارباح السنوية في كل عام.
