حمد السريع يكتب:
تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات ضبط شبكة أو أشخاص يقومون بتزوير سمات الدخول والفيزا مقابل مبالغ مالية كبيرة وتُضبط معهم الأختام والكثير من معدات التزوير بما فيها نسخ من الأوراق الرسمية. الفيز المزورة غالبيتها صادرة للجنسية البنغالية، حيث بلغ سعر سمة الدخول المزورة 1000 دينار بسبب الرغبة الشديدة من أبناء الجالية البنغالية في العمل بالكويت.
الحكومة الكويتية أعلنت قبل عدة أشهر عن تطبيق النظام الإلكتروني في تسجيل وتوثيق المعلومات بين أجهزتها ليس في الوزارة الواحدة فقط بل بين كل الجهات الحكومية المرتبطة فيما بينها في إجراء موحد. وزارة الداخلية منحت هيئة العمل صلاحية استخراج سمة الدخول للأجنبي مع إشعارها بواسطة الحاسب الآلي المربوط بين إدارة الهجرة وإدارة هيئة العمل. الإدارة العامة للهجرة يجب ان تربط إصدار الفيزا أو سمة الدخول بالإدارة العامة للمنافذ، وذلك منعا للتلاعب، فأي فيزا تصدر يجب ان تقيد بجهاز الحاسب الآلي الخاص بإدارة المنافذ حتى يتم توثيق الفيزا باعتبارها فيزا صادرة من إدارة الهجرة وغير مزورة ومبين بها مدة الفيزا وتاريخ انتهائها واسم الكفيل. ربط إصدار الفيزا بجهاز الحاسب الآلي سيمنع المزورين من التلاعب، فإذا كان هذا المزور استطاع تزوير سمة دخول فإنه بالتأكيد لا يستطيع تسجيلها بجهاز الحاسب الآلي لوزارة الداخلية. ما نتمناه ان يسارع اللواء مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة واللواء طلال معرفي مدير عام الهجرة الى إصدار تعليماتهم بتطبيق نظام الربط بين إدارة الهجرة وإدارة المنافذ لمنع تلاعب المزورين وإيقافهم عن الاستمرار في إصدار الفيز المزورة.
