قدم الشاب لوزارة التجارة أوراقه وتم إرسالها لبلدية الكويت ووزارة الشؤون، حيث استغرقت المعاملة لدى البلدية شهرا لتحديد المساحة والمكان أما بقية إجراءاتهم فبعد مباشرة العمل.
بعد حصوله على الترخيص التجاري توجه الى إدارة العمل بوزارة الشؤون وتم تحديد موعد تجاوز الشهرين للكشف على المحل لتقدير الاحتياج وبعد مرور ذلك الوقت راجع الإدارة ليكتشف ان العدد المصرح له 6 موظفين يتم توظيفهم من داخل الكويت.
الشاب حاول ان يوضح للمسؤول انه يحتاج الى سائقين لإيصال الطلبات فطلب منه توفير السيارات والحصول على شهادة من الإدارة العامة للمرور للموافقة على طلبه.
الشاب اشترى سيارة للبدء في مشروعه وسجلها بالمرور وحصل على شهادة بعد ان أجبر على تسجيل مطعمه لدى غرفة التجارة والصناعة ودفع 75 دينارا نظير الحصول على تصديق لأي شهادة يستخرجها وعندما قدمها للشؤون أبلغه المسؤول بان عليه إكمال عدد العمال المصروفين له ليستطيع إضافة مهنة سائق.
الشؤون ترفض منحه مهنة سائق والمرور ترفض إصدار رخصة قيادة للسائق من دون مهنة من الشؤون. الشاب بدأ يشعر بالإحباط والغضب فتوجه الى أحد المسؤولين بالشؤون وسأله: «يا أخي هل تستطيع إفادتي من الذي جاء أولا البيضة أم الدجاجة؟» فالتفت إليه المسؤول وأجابه: «إذا قدر واحد من العلماء حل هذا المسألة تعال بلغني» وكأنه بذلك يشير الى ان مشكلته صعب حلها.
الشاب خرج من الإدارة واستفرغ ما في جوفه في الطريق العام من الإحباط الذي أصابه وقرر ترك التجارة «لأهلها».
مناشدة مدير عام هيئة القوى العاملة ومدير عام الإدارة العامة للمرور لحل هذه المشكلة وإنهاء معاناة الشباب المقبل على إنشاء مشروع تجاري يستثمر فيه وقته وجهده ليعود عليه بالفائدة المادية بدلا من العمل في الحكومة.
