منذ أكثر من عشرة أعوام والحكومة تتوسع في استخدام الأراضي السكنية (سكن خاص) للمواطنين الكويتيين وظهرت مناطق سكنية جديدة كبيرة مثل السلام وحطين والشهداء والزهراء وكذلك منطقتا مبارك العبدالله وعبدالله المبارك ومناطق القيروان وسعد العبدالله وجابر الأحمد ووصلنا الى منطقتي صباح الأحمد والخيران.
مقابل ذلك تقلصت مناطق السكن التجاري والاستثماري كما ان تلك العمارات السكنية ابتعدت عن المنازل السكنية وباتت العمالة التي تقدم خدماتها تقطن بعيدا وهذا ما أدى الى زيادة أسعارها لبعد الطريق.
هذا الأمر أدى الى بروز أمر سيئ وضار ومخالف للقانون حيث سعت بعض تلك العمالة للإقامة في المناطق السكنية واستطاعت الحصول على ملاحق وغرف استأجرتها من الملاك داخل المنازل الخاصة لسببين الاول أرخص وأقرب لعملها خاصة للعاملين في الجمعيات وأفرعها.
قلة المناطق الاستثمارية والتجارية والتوسع المعماري في المناطق السكنية أديا الى ارتفاع الايجارات للشقق فبات المالك يرفع السعر في كل عام على المستأجر سواء كويتي او اجنبي دون حسيب او رقيب والساكن يرضخ للزيادة لعدم وجود بدائل أخرى.
الحكومة الكويتية مطالبة بإنشاء مناطق تجارية واستثمارية بالقرب من المناطق السكنية لأسباب عدة أهمها توفير مناطق تجارية قريبة من المناطق السكنية وكذلك توفير سكن للعمالة لخدمة سكان المناطق، وهذا سيؤدي الى وقف جشع ملاك العمارات في زيادة الاسعار في بقية المناطق كيفما شاؤوا دون حسيب او رقيب من الدولة.
لا أحبذ ان يظهر بعد اسبوعين أحد الأعضاء ويتقدم بتلك الفكرة كأنها من بنات أفكاره بل ان تتبنى الحكومة الفكرة وتنفذها.
