وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالاً إلى جميع الوزراء في شأن أحكام الدستور بتعيين الكويتيين.
وطلب السعدون في سؤاله موافاته بكشف مبينة فيه أعداد الموظفين غير الكويتيين وجنسياتهم وتخصصاتهم العاملين في الوزارات والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وأي جهة خارجية تابعة، بما في ذلك أيضاً من يعملون لدى الوزارات أو أي جهة من الجهات التابعة لكم عن طريق التعاقد مع أي طرف يقوم بتزويد الوزارات بهؤلاء الموظفين غير الكويتيين وأعدادهم وجنسياتهم وتخصصاتهم.
وعزا السعدون سؤاله إلى أنه في الوقت الذي تنص فيه المادة 26 من الدستور على «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون». وفي الوقت الذي تنص فيه المادة 41 من الدستور: لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه، وفي الوقت الذي تتضمن فيه العديد من القوانين المعمول بها الحث على توفير فرص عمل للكويتيين وتدريبهم وتأهيلهم، ربما ما زالت بعض الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، مستمرة في وضع مختلف العراقيل أمام توظيف الكويتيين لديها وتمتنع عن توظيفهم على الرغم من كونهم مؤهلين وربما مدربين لطبيعة أعمال جميع الجهات السالف ذكرها، وتستعين في الوقت ذاته بموظفين غير كويتيين ربما يكونون أقل صلاحية
