موجز حماك
ما زالت فاجعة سيول منطقة البحر الميت تتفاعل في الأوساط الشعبية والحكومية بالأردن، لمعرفة المسؤول الحقيقي عن الفاجعة التي ذهب ضحيتها يوم الخميس الماضي 21 شخصاً، قضوا غرقاً في السيول، أغلبهم من الأطفال.
قبل أن تنهي لجنة التحقيق التي شكلها قبل يومين رئيس الحكومة عمر الرزاز لتقصي أسباب الفاجعة، ينشط نواب، وخاصة النائب مصلح الطراونة، واستجابة لضغط من القواعد الشعبية للحصول على توقيعات زملائهم على مذكرة لطرح الثقة بوزيري التربية والتعليم عزمي محافظة والسياحة لينا عناب.
تأتي المذكرة ضد هذين الوزيرين، لمسؤولية وزارتيهما المباشرة عن حافلة الطلاب الذين كانوا في رحلة مدرسية إلى منطقة سياحية، لكنها تخلو من وسائل الأمان.
بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، تحتاج أي مذكرة نيابية إلى موافقة 10 نواب عليها، قبل رفعها إلى رئاسة مجلس النواب وإدراجها على جدول أعمال المجلس.
فيما تتوقع مصادر مطلعة أن يلجأ رئيس الوزراء إلى مطالبة الوزيرين تقديم استقالتهما في الأيام المقبلة لرفع الحرج عن الحكومة الذي يمكن أن تسببه المذكرة النيابية.
لا يحبذ الرزاز أن تصل الأمور إلى طرح الثقة بوزيرين من حكومته الناشئة، خاصةً أنه لجأ قبل أسبوعين إلى تعديل حكومته استجابةً لدعوات شعبية بسبب ظهور ضعف في أداء بعض الوزراء.
بالإضافة إلى المذكرة النيابية طالبت اللجنة القانونية النيابية، مجلس النواب بجلسة رقابية عاجلة، لتشكيل لجنة تحقيق نيابية، للاطلاع على تفاصيل حادثة البحر الميت القاتلة، والوصول إلى الحقائق بشفافية ووضوح وتحديد المسؤولية القانونية، والأخلاقية، والأدبية، للجهات الحكومية ذات العلاقة.
