تحرير احمد حسن
المستشار المالي لشركة الملياردير السعودي معن الصانع ومصدران مطلعان : محكمة سعودية وافقت على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.
قد يطرح الحكم الذي صدر في فبراير الماضي حلا لأحد مشاكل الديون الممتدة منذ فترة من أطول الفترات في المملكة.
تعثرت مجموعة سعد، التي لديها اهتمامات في عدة قطاعات بداية من الرعاية الصحية إلى القطاع المصرفي، إلى جانب شركة أخرى هي أحمد حمد القصيبي وإخوانه، في عام 2009 ما اوصل حجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.
أمضت البنوك السنوات العشر الماضية تلاحق مجموعة سعد، التي تتخذ من مدينة الخبر بالسعودية مقرا، للحصول على مطالبات قدر مراقبون مطلعون على القضية العام الماضي حجمها بما يتراوح بين 11 و16 مليار دولار.
أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ريماس للاستشارات، التي جرى تعيينها مستشارا ماليا لمجموعة سعد أواخر 2017 للتوصل إلى تسوية مع الدائنين: هذه خطوة فارقة لجميع المعنيين منذ 2009 الدائنون الإقليميون والدوليون يمثلون أكثر من 85 بالمئة من إجمالي الدين، وبعضهم نصح بتقديم طلب بموجب قانون الإفلاس.
وافقت محكمة تجارية في الدمام الشهر الماضي على طلب لإعادة التنظيم المالي وفقا لشروط الإفلاس في السعودية وعينت أمينا مستقلا للإشراف على العملية. ومثل هذه القرارات لا يتم الإعلان عنها.
أرسل الأمين، وهو صالح النعيم، مذكرة للدائنين يعلن فيها بداية إجراءات إعادة التنظيم المالي وطلب منهم تقديم مطالباتهم خلال 90 يوما.
طلب مجموعة سعد من بين الطلبات الأولى التي يتم قبولها بموجب قانون الإفلاس السعودي، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس آب الماضي، وهو جزء من جهود الحكومة السعودية الرامية إلى زيادة جاذبية أكبر اقتصاد في العالم العربي أمام المستثمرين.
وحتى العام الماضي، كانت الخيارات الأساسية للتخلف عن سداد الديون هي التصفية أو ضخ السيولة. ويوفر القانون المزيد من الخيارات وينظم إجراءات مثل التسوية والتصفية.
