عادت السعودية أخيرًا من حالة الحظر العام التي كانت قد فرضتها لتستأنف العمل في الانشطة الاقتصادية في المملكة بما يزيد عن 75 % من القوى العاملة في الأنشطة.
وخصصت وزارة الداخلية “بروتوكولات وقائية” للقطاعات التي شملها رفع الحظر الكلي، وهي محلات الحلاقة الرجالية، صالونات التجميل، القطاع العام، المساجد، قطاع التعدين، قطاع المقاولات، قطاع المقاولات – المشاريع القائمة، الطيران الداخلي والدولي.
