موجز حماك
النائب السابق رياض العدساني : القطاع النفطي يعد من أهم القطاعات بالدولة فهو عصبها وشريانها ومن الطبيعي أن يكون لموظفيه طابع خاص مثل باقي الدول النفطية وخاصة دول الخليج، ومهم جدًا الحفاظ على الكوادر الوطنية وذلك لأهمية هذا القطاع الحيوي .
” البديل الإستراتيجي لا يصلح إطلاقًا أن يُطبق على القطاع الحكومي لكثرة المثالب والشوائب في هذا القانون على صيغته الحالية والذي كنت ومازلت ضده بالإضافة إلى أن هذا القانون لا يجوز تطبيقه على القطاع النفطي كونه ليس قطاعًا عامًا ما عدا مؤسسة البترول الكويتية”.
” أما باقي الشركات النفطية تعتبر ضمن القطاع الأهلي، لذا الأصل هو تحقيق العدل والمساواة بما يتناسب مع طبيعة العمل وقوانين الدولة والحفاظ على حقوق العاملين دون الإنتقاص منهاوكنت أتمنى التفاوض ومحاولة حل القضية قبل أن تتطور الأمور أو على الأقل التدرج فيها، وخاصة أن هناك إلتزامات على الدولة من ناحية التصدير والتفريغ والتكرير، وكذلك عدم إضراب ضباط الأمن التابعين للبترول لتأمين المواقع النفطية بالتعاون مع أمن المنشآت كما هو معمول به سابقًا”.
” تصريف العاجل من الأمور بالوضع الراهن سوف يتسبب في خسائر كبيرة وخاصة اذا كانوا من غير أهل الإختصاص فإن الأخطاء واردة وبكثرة لأنها أعمال فنية وإدارية وتسويقيةوحسب علمي أنها المرة الأولى يضرب عمال النفط بالكويت إضرابًا كاملاً في كل القطاعات النفطية، وعلى سبيل الإستشهاد كانت الإضرابات بالسابق إما جزئية أو كلية ولكن في قطاع معيّن أي كل شركة على حدى وبأوقات مختلفة وليس كما هو الحاصل الآن اضرابًا شاملًا في كل القطاعات النفطية، وخاصة أن البديل الإستراتيجي لم يتم إقراره ومازال في لجنة الموارد البشرية بمجلس الأمة”.
” حينما ذكرت التفاوض فإنني استندت على القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل في القطاع الأهلي نصت المادة ١٣٢ يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة أو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملاً بأحكام هذا البابأود التوضيح أن في غاية الخطورة الإستعانة بالعمالة الأجنبية بدل العمالة الوطنية بالقطاع النفطي وكذلك لمن ليسوا أهل الإختصاص مع كل الاحترام والتقدير للجميع لكونه قطاع مهم وحساس ويعتبر المصدر الأساسي للثروة في دولة الكويت، فالموظف الكويتي أولى من غيره وأخص بالذكر الموظفين النفطيين الحاليين بما يتمتعون به من خبرة وأداء، متمنيًا حل هذه الأزمة وتعاون الجميع لما فيه خير ومصلحة للكويت”.
