اقتصاد

السعودية: 54 مليار دولار لتنويع الاقتصاد

قالت السعودية الإثنين، إنها “وقعت اتفاقيات بقيمة 204 مليارات ريال ما يعادل 54.4 مليار دولار تقريباً وعرضت حوافز جديدة لجذب رؤوس أموال في إطار برنامج مدته 10 سنوات سيساهم في تنويع اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وتعرض المملكة فرصاً استثمارية في مجالات التعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وهذا جزء من خطة “رؤية 2030” الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016 لإنهاء اعتماد المملكة على النفط والغاز، وخلق وظائف للشباب السعودي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز إسهام تلك المجالات ليصل إلى 320 مليار دولار بحلول 2030 في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز استثمارات بما يزيد عن 426 مليار دولار، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 260 مليار دولار خلال فترة غير محددة.

ويهدف البرنامج أيضاً إلى خلق 1.6 مليون وظيفة جديدة.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، عند تدشين البرنامج، الذي حضر ولي العهد جانباً منه، إن “البرنامج يشكل إنجازاً بارزاً ضمن عملية تنويع اقتصادي بقيادة ولي العهد.

وأضاف أن من يراهن على السعودية لن يخسر رهانه بينما يتولى الأمير محمد بن سلمان القيادة.

والأمير محمد بن سلمان هو المحرك الرئيسي لجهود إحداث نقلة في الاقتصاد السعودي وتخفيف بعض القيود الاجتماعية.

ونفذ الأمير محمد إصلاحات من بينها إنهاء حظر على قيادة النساء للسيارات وفتح دور السينما في البلد المحافظ.

وتوصلت هيئة تنمية الصادرات السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي إلى اتفاق تمويل مشروع بقيمة 840 مليون دولار في جازان ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية.

واتفقت شركة كيماويات الرفيعة وشركة إيستمان كيميكال الأمريكية على بناء مصنع للراتنغات الهيدروكربونية بنحو 500 مليون دولار.

ويطرح البرنامج أيضاً استثمارات في مشاريع من بينها مصانع لصناعة المطاط، والسيارات.

ووفق الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عابد عبد الله السعدون، فإن الحكومة السعودية ستنفق 100 مليار ريال في 2019 و2020 في إطار برنامجها للتنمية الصناعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى