أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان، د. سالم الحجرف، أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، تسهيلا للمنتفعين بالوحدات السكنية والخاصة لمن باع بيته، الراغبين في الانتقال إلى منطقة شرق صباح الأحمد بعد جاهزيتها للسكن.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن القرار في مادته الأولى استبدل نص المادة 87 من لائحة الرعاية السكنية بالنص التالي: «لا يجوز استبدال المساكن ولا التنازل عنها للغير، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة اللجنة، ولأسباب تقدّرها، إجراء الاستبدال الخارجي بين المنتفعين بمنطقتَي شرق تيماء، وشرق صباح الأحمد، ولمرة واحدة المخصصتين لمن باع بيته».
وبيّنت أن التعديل شمل شرطا بأن «يقبل المنتفع المسكن المستبدل بحالته دون أي تحفّظ، ولا تلتزم المؤسسة بإجراء أي إصلاحات، أو إنشاءات، أو إضافة، أو ترميمات، أو تغييرات، أو تعديلات، أو تحسينات، أو خلافه، على المسكن»، مضيفة أن «المؤسسة لا تلتزم بدفع أي مقابل أو تعويض عن أي إصلاحات، أو إنشاءات، أو إضافات، أو ترميمات، أو تغييرات، أو تعديلات، أو تحسينات أو خلافه حدثت بالمسكن».
وقالت «السكنية» في بيان صحافي إن القرار في مادته الأولى استبدل نص المادة 87 من لائحة الرعاية السكنية بالنص التالي “لا يجوز استبدال المساكن ولا التنازل عنها للغير، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة اللجنة ولأسباب تقدرها إجراء الاستبدال الخارجي بين المنتفعين بمنطقتي شرق تيماء، وشرق صباح الأحمد ولمرة واحدة المخصصتين لمن باع بيته».
وذكرت أن التعديل شمل شرطا «بأن يقبل المنتفع المسكن المستبدل بحالته دون أي تحفظ، ولا تلتزم المؤسسة بإجراء اي» إصلاحات، انشاءات، إضافة، ترميمات، تغييرات، تعديلات، تحسينات أو خلافه على المسكن”.
وأوضحت «السكنية» أنه لا تلتزم المؤسسة بدفع أي مقابل أو تعويض عن أي «إصلاحات، إنشاءات، إضافات، ترميمات، تغييرات، تعديلات، تحسينات أو خلافه حدثت بالمسكن».
وأشارت إلى أن القرار الوزاري خاص بفئة من باع بيته ويطبق بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
