قال مدير مركز “سيدار” للدراسات القانونية في لبنان محمد صبلوح، إن السلطات اللبنانية ما تزال مستمرة بعمليات الترحيل العشوائية للاجئين السوريين في لبنان، بغض النظر إن كان اللاجئ مسجلاً لدى المفوضية أو لا.
وتساءل صبلوح عن أسباب إصرار الحكومة اللبنانية الحصول على بيانات اللاجئين السوريين، من مفوضية الأمم المتحدة، في وقت تستمر فيه بالترحيل القسري للعديد من السوريين.
وأكد صبلوح وجود عشرات الوثائق للاجئين في المركز تواصلوا على الخط الساخن الذي أطلقه المركز، لمتابعة قضايا المعارضين لحكومة دمشق، جرى ترحيلهم رغم تقديم ما يثبت أنهم مسجلون لدى المفوضية، ومعرّضون لخطر الاعتقال والموت، وفق موقع “الحرة”.
بدوره، أكدت الناطقة الرسمية باسم مفوضية اللاجئين في لبنان دلال حرب، أن البيانات المشاركة من اللاجئين السوريين مع المفوضية لا تتضمن معلومات حساسة، “كما أن تدابير ضمان سريتها كعدم الكشف عنها لأي طرف ثالث، بما في ذلك بلد المنشأ، مفَعّلة”.
واعتبرت حرب، أن الحكومة اللبنانية ستحترم الالتزامات التي تعهدت بها، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية وموجباته بحسب القانون الدولي، ومبدأ عدم مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة.
