شوارح حماك:
التجمع الاسلامي السلفي يطالب بـ”ملاحقة ومحاكمة أي مسؤول مهما بلغت منزلته اذا ثبت تورطه في أي من قضايا الفساد تحقيقا للعدالة ودرءا للفوضى”.
التجمع في بيان صحفي: البلاغات مسارها الشرطة والنيابة والقضاء.. لكن إذا كان أي من هؤلاء طرف في اتهام أو أبدى فيه رأيا يمتنع عليه قانونا النظر في القضايا.
الدستور ينص على أن “للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن”.. وعلى الوزراء والنواب وسلطات التحقيق والنيابة والقضاء اكتشاف التجاوزات ومنع تسرب الفساد الى الأموال والأملاك العامة والحيلولة.
ديوان المحاسبة يدعو المواطنين بأن يتقدموا له بما لديهم من أوراق أو وثائق أو مستندات تتعلق بأي تحويلات مالية مشبوهة أو قضايا فساد خلال شهر.
الديوان: سنفحص المستندات بالاستعانة بأي مؤسسة مالية عالمية متخصصة.. ثم نقدمها إلى مجلس الأمة والحكومة.
