مشاري السند :
تعُد مشكلة العمالة المهاجرة بمنطقة الخليج العربي ظاهرة ليس لها حل جذري بسبب القوانين الوطنية لعدم موائمتها مع الإتفاقيات الدولية كإتفاقية(حقوق العمالة المهاجرة وأفراد أسرهم – وإتفاقيات منظمة العمل الدولية)والتي تنص على حقوق العمالة في بلد العمل وللأسف لم تنظم أي دولة خليجية إلى الآن لإتفاقية حقوق العمالة المهاجرة والتي هي ضمن الإتفاقيات الدولية الأساسية .
لقد أصبح نظام الكفيل العائق الرئيسي أمام العامل وصاحب العمل إن حصل خلاف بين الطرفين فالعامل لايريد الإستمرار بالعمل بسبب التعسف أو العمل القسري أحياناً أو كذلك تعرض العامل للضرب والتعذيب والقسوة وأغلب المشكلات التي تواجه العمالة هي أنه سيذهب للعمل في مستشفى أو شركة أو وزارة فتكون الصدمه له العمل في مطعم أو حلاق أو كهربائي
أو أحياناً تأتي فرصة أفضل وصاحب العمل لايريد التخلي عن العامل هنا تبدأ المشكلة فالعامل لايريد الإستمرارية بالعمل ويكون الحل الوحيد أمامه هو الهروب من الكفيل حينها سيتوجه صاحب العمل بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالذهاب لمخفر الشرطة لعمل (بلاغ تغيب) ويكون العامل قد خالف قانون العمل حينها سيتوجه إلى البحث عن العمل في أماكن أخرى بصورة غير قانونية لحين القبض عليه حينها سيتم إبعاده من البلاد .
*إلغاء نظام الكفيل :
بدأت دولة قطر مؤخراً بإلغاء نظام الكفيل والإمارات حالياً تعُد دراسة شاملة بإلغاء نظام الكفيل أيضاً بعد تكدس العمالة في دول المنطقة .
وعلى الرغم من وعود دول مجلس التعاون بإصلاح نظام الكفيل أو إلغاءه ومحاربة العمل القسري أمتنع كل ممثلو مجلس التعاون عن جلسة التصويت على بروتوكول منظمة العمل الدولية ضد العمل القسري ففي منطقة الشرق الأوسط يتم إستغلال العمالة في إستخدامهم بالعمل القسري 8,5 مليار دولار سنوياً وعلى مستوى العالم يجني العمل القسري 150 مليار دولار أرباح غير قانونية من خلال إستغلال 21 مليون شخص من العمالة المهاجرة نصفهم من النساء في العمالة المنزلية والمحلات أو المتاجرة الجنسية والنصف الآخر من الرجال فيتم غالباً إستغلالهم في السرقة والتسول والبناء والتنقيب والزراعة الخ .
*عدد الشكاوي المسجلة :
الجالية الهندية :
إن عدد الشكاوي التي سجلتها البعثات الدبلوماسية الهندية على مستوى العالم جاءت أغلبها من العمالة الهندية في دول الخليج ففي الكويت عدد العمالة الهندية (653223) وهي أكبر جالية من إجمالي عدد العمالة في الكويت البالغ عددهم (2000608)
فكان عدد الشكاوي في عام 2015 أكثر 12110 شكوى بسبب عقود العمل والتحرش والتعسف والإستغلال .
*بلاغات التغيب :
صرحت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل عام 2014 بأنها قامت بإلغاء (7000) الاف بلاغ كيدي من أصل (14000) ألف بلاغ على جميع الجنسيات .
*تأخير وحجر الأجور
ومصادرة الأوراق الثبوتية الرسمية :
وصل عدد الشكاوي إلى (8000) ألف شكوى تقدم بها عمال من جميع الجنسيات وخلال نفس العام بسبب تأخير أجورهم ومصادرة جوازاتهم والبطاقات البنكية الخاصة بهم ،
ذلك يعني تعسف بعض أصحاب العمل وأصحاب الشركات فأصبح التعسف والفساد يهدد حياة أكثر من (186000) ألف عامل يعملون في مهنة البناء وأغلبهم من الجالية المصرية والبالغ عددهم (456543) ألف بعد موجه من التظاهرات العمالية أمام وزارة الشؤون وقف أكثر من (100) عامل إنشاء مطالبين بصرف رواتبهم التي تأخرت لأكثر من (4) شهور وفي أكتوبر تظاهر عدد (1300) ممرض وممرضة لنفس السبب أيضاً وفي يناير من نفس العام قام المئات من العمال بالإضراب لمدة أسبوع للمطالبة بصرف رواتبهم بعد قدوم هؤلاء إلى الكويت بعد دفع مبالغ كبيرة من أجل الحصول على تأشيرات عمل وبعد أن قُدمت لهم وعود بوظائف ومرتبات شهرية مغرية كما صرح عامل البناء عادل غريب وهو مصري الجنسية (لصحيفة عرب تايمز) أنه دفع (1600) دينار للحصول على فيزا للعمل بالكويت وبعد وصوله أصبح عاطلاً عن العمل لمدة (7) شهور .
*حالات الإنتحار لبعض العمالة :
في عام 2013 تم تسجيل عدد حالات الإنتحار في الكويت 56%
81% من العمالة من دول جنوب آسيا وهي النسبة الأكبر و19% أفارقة .
وإن نسبة 75% من إجمالي حالات الإنتحار حدثت شنقاً وأن 12,5% بتناول السم القاتل وأن 12,5 قفزاً من علو بسبب الواقع المرير .
*الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري وما الفرق بينهما وماهو المعمول به في الكويت مع العمالة المهاجرة :
1- الإبعاد القضائي :
هو مايعتبر عقوبة تكميلية عند إدانة شخص أجنبي بجريمة والحكم عليه بالعقوبة الأصلية كالسجن ، فأبعد إتمامه لفترة السجن يمكن للقاضي أن يقرر إبعاد هذا الشخص عن البلاد .
2- الإبعاد الإداري :
هو مايعرف بالخروج الإجباري وهو صدور قرار إداري بإبعاد شخص أجنبي عن الدولة وعدم العودة إليها دون خضوع هذا القرار للرقابة القضائية وعدم منح الشخص المبعد إمكانية الطعن بقرار إبعاده حيث أن المشرع منح سلطات واسعة لوزارة الداخلية في هذا الموضوع ضمن مفهوم (المصلحة العامة)
دون وجود ضوابط محددة وحقيقية تهدد النظام العام .
على الرغم من مانصت عليه الإتفاقيات الدولية وما نصت عليه المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه لايجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة غير قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار إتخذ وفقاً للقانون وبعد تمكينه الخ
إلا أن الواقع مختلف تماماً في الكويت وبإعتراف من الحكومة من خلال تقرير دولة الكويت المقدم الى لجنة مناهضة التعذيب بتاريخ 10-6-2015 قد بلغ عدد المبعدين إلى موطنهم الأصلي (88430) ألف مبعد من الكويت وإعادة توطين (16) شخص في بلدان أخرى وذلك ما بين
1-1-2013 إلى 10-6-2015
مشاري السند :
عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
عضو جمعية الحقوقيين الكويتية
عضو منظمة العفو الدولية
