اصدر المجلس العسكرى الانتقالي في السودان الیوم جملة من القرارات الاقتصادیة لمحاربة الفساد ومراجعة حركة الاموال.
المجلس في بیان : قرارا نص على مراجعة حركة الاموال اعتبارا من الاول من ابریل بواسطة بنك السودان المركزي والابلاغ عن اي حركة كبیرة او مشبوھة للاموال عن طریق المقاصة او التحاویل.
القرار وجه المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكیة اي اسھم الى حین اشعار آخر مع الابلاغ عن اي نقل لأسھم او شركات بصورة كبیرة او مثیرة للشك اعتبارا من الاول من ابریل كما وجھ بنك السودان بحجز الاموال التي تكون محل شبھة وابلاغ السلطات المختصة بذلك.
