حددت محكمة جرائم الفساد ومخالفات العام، الخميس المقبل 20 سبتمبر/أيلول الجاري، أولى جلسات محاكمة ثلاثة من موظفي أحد البنوك، وأربعة من رجال الأعمال، متهمين باكتساب 36.7 مليون درهم إماراتي (10 ملايين دولار تقريبا) وإرساله للسودان بطرق غير مشروعة وإدخال المبلغ للنظام المصرفي دون تحديد مصادره.
وكانت نيابة أمن الدولة في السودان، قد أحالت أمس الأربعاء، البلاغ للمحكمة بموجب المادة 9 من قانون الثراء الحرام والمادة 33 من قانون النقد الأجنبي.
وجاءت إحالة البلاغ بعد ساعات قليلة من حكم أصدرته محكمة خاصة بجهاز الأمن والمخابرات، بالسجن 7 سنوات مع الغرامة المالية في حق المدير السابق للإدارة السياسية لجهاز الأمن اللواء عبد الغفار الشريف والذي أدين طبقاً لقانون الأمن الوطني، باستغلال النفوذ والسلوك المشين خلال فترة عمله، مع توقعات بمحاكمته في قضايا أخرى بتهم تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه.
ويُعد تحويل بلاغ المتهمين السبعة، من النيابة إلى محكمة عامة، هو الأول من نوعه منذ تدشين الحكومة السودانيةحملة في فبراير/شباط الماضي لمكافحة الفساد ومطاردة القطط السمان.
