السودان يفكر في اللجوء إلى مجلس الأمن والفصل السابع لوقف سد النهضة الإثيوبي
بدأ السودان استعداده لأسوأ سيناريو مع سد النهضة الإثيوبي، خاصة بعد تأكيد مسؤولين إثيوبيين عزمهم الملء الثاني لسد النهضة، دون الاتفاق مع السودان ومصر، واعتبرت الخرطوم أن الخطوة تشكل خطراً على سد الروصيورص السوداني، و20 مليون مواطن على ضفاف النيل.
ونقلت صحيفة “الرؤية” الإماراتية اليوم الأربعاء، عن رئيس الجهاز الفني بوزارة الري السودانية المهندس مصطفى حسن، أن “الحكومة السودانية رافضة تماماً لملء السد بشكل أحادي، واشترط السودان توقيع اتفاق قانوني ملزم لإثيوبيا”.
وأضاف حسن “إقدام إثيوبيا على الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو (تموز) المقبل، سيؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص، وعلى كل الحياة على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص، وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، حتى مدينة عطبرة، إضافة إلى التأثير السلبي على مشاريع الري على النيل الأزرق، والنيل الرئيسي، وفوق كل ذلك تهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق”.
ومن جهته أشار المسؤول عن الإعلام بوزارة الري أسامة أبو شنب إلى أن “السد الإثيوبي يهدد حياة 20 مليون سوداني، على ضفاف النيل، ويهدد المنشآت على النيل الرئيسي حتى عطبرة”.
وحسب الخبير في المياه أحمد المفتي لا توجد وساطات، أقوى من وساطة أمريكا والبنك الدولي، ولكن إثيوبيا رفضت المسودة التي اقترحاها، ولذلك فإن البديل الوحيد، هو إيقاف المفاوضات، والانسحاب من إعلان المبادئ لسنة 2015، ما يجعل كل أعمال سد النهضة، حتى الآن “غير شرعية”، ورفع الأمر لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع.
وأضاف المفتي للصحيفة “لا توجد تداعيات سلبية من الانسحاب من إعلان المبادئ، لأنه بسبب انتهاك إثيوبيا أولاً، خاصة الملء الأول بإرادتها المنفردة، ورفض إجراء الدراسات التي حددها الإعلان، وتكملة أمان السد الذي حدده المبدأ رقم 8 من الإعلان”.
وأشار المفتي إلى أن “مشاركة السودان في إدارة السد، يمكن أن تكون حلاً إذا توفرت عدة أمور، أولها إصدار قرارات آلية الإدارة المشتركة، بإجماع ممثلي الدول الثلاث، وأن يكون اتفاق الإدارة المشتركة، بصياغة محكمة جداً، ويصدر بقرار من مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع، مع ضامنين دوليين، وإجراءات رادعة جداً عند إخلال إثيوبيا بالاتفاق، تشمل تجميد تشغيل السد من قبل مجلس الأمن”.