موجز حماك
عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة الفروانية نايف السور : التعديلات المفاجأة على قانون البلدية والتي أقرها مجلس الوزراء وشملت 14 مادة من أصل 42، والذي سيتم إرساله لمجلس الأمة لمعالجة القصور التشريعي الذي شاب القانون ولسد الثغرات الموجودة.
السور : أبرز نقطة كنا نتوقع أن يتم تعديلها والخاصة بالفصل المالي والإداري عن البلدية واستقلالية البلدي ماليا وإداريا لم يتم التطرق لها بتاتا، موضحاً أن مطلب مثل هذا المطلب لم يتم مناقشته من خلال التعديلات بينما هو مطلب للجميع.
السور : مساؤون من تعديل بند إعطاء مهلة للجهاز التنفيذي ممثلة بالوزير بالرد على المعاملات بينما لم يسمح للمجلس بمثل هذه المدة، مؤكداً أن هناك مساعي لتدمير مُحكم لمسيرة طويلة من الإنجازات في المجلس البلدي.
