حماك||محمد عبد المحسن
في ظل مرور الاقتصاد المصري بضائقة غير مسبوقة، انعكست على قيمة الجنيه المصري، الذي فقد كثيرا من قيمته في مواجهة الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة، تسعى السلطات المصرية إلى اتباع كافة السبل الممكنة لحل الأزمة، ومنها فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي، بتوفير تسهيلات غير مسبوقة، في سبيل الحصول على عملات صعبة.
وتطبّق الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي وافق أخيرا على رفع قيمة مساعداته الاقتصادية لمصر، بمنحها قرضا بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب 1,2 مليار للاستدامة البيئية.
من جانبه، أوضح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة اتخذت قرار تحرير سعر صرف الجنيه، بعد الحصول على قيمة كبيرة من الأموال بالدولار الأمريكي، سواء في صورة استثمارات أجنبية أو قروض خارجية، حيث قال خلال إحدى الفعاليات “تحدثت سابقا أني سأقف أمام التعويم من 10 أشهر، لأن حينها كان تقديرنا لا يسمح”، موضحا “أما الآن فنحن لدينا 35 مليار من رأس الحكمة، و8 مليار دولار من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف السيسي أن “الأمور بدأت تتحسن، وأذكر هذا الكلام لتسجيل موقفي فأنا لم أغامر بالشعب المصري، ولم أكن فاسدا أو الحكومة لإهدار أموالكم”. وقال كذلك “نسعى للتحرك بفاعلية وقوة لتحسين أوضاع الدولة وبناء مقوماتها”، مضيفا “إن وفقت فهذا من فضل الله وإن لم أوفق فأنا من يتحمل المسؤولية”.
